أعضاء شورى ومتخصصون في الاقتصاد ومراقبون ل الشرق:

المدينة المنورة – أبها – الجوف – الدمام -
عبدالرحمن حمودة، الرياض هبة خليفتي عبده الأسمري، راكان الفهيقي، أحمد العدواني محمد الغامدي يوسف الكهفي
أجمع عدد من أعضاء الشورى والاقتصاديين ورجال الأعمال والمواطنين أن نجاح الوزراء الجدد مرهون باتخاذهم حزمة من الأفكار والتغييرات والتدابير اللازمة لتطوير وزاراتهم ، كما ركز عدد منهم على ضرورة تغيير الصف الثاني وتجديد القيادات العليا في الوزارات، مؤكدين أن طريقهم سيكون محفوفاً بالمصاعب ولن يكون مفروشا بالورود، مشيرين إلى أن تغييرا في سياسة الوزارات لا يكون بين ليلة وضحاها، ومطالبين بالابتعاد عن المحسوبية والشللية حتى تعم الفائدة للوطن والمواطن، مؤكدين أن الأوامر تهدف إلى استغلال الموارد البشرية والمالية في كل وزارة وتسخيرها، وطالبوا الوزراء الجدد بتفعيل أدوارهم وتحقيق تطلعات القيادة والشعب السعودي نظرا لما تجده وزاراتهم وقطاعاتهم من دعم لا محدود على الصعيدين المادي والمعنوي، وذلك بتنفيذ المشروعات والخطط الاستراتيجية التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة. وقدموا لهم العديد من النصائح.

ضرورة تغيير
ولفت عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى عبدالوهاب آل مجثل إلى ضرورة تغيير الوزراء الجدد لقيادات وزاراتهم، مشيراً إلى أن البعض منهم لا يزال على الكراسي القيادية منذ عقود من الزمان.
منوهاً إلى اللجوء لعملية تبادل مواقع قيادات بعض الوزارات في حالة صعوبة التغيير، حتى يتم تحسين الأداء من خلال الأفكار الجديدة التي تساهم في رفع مستوى الإنتاج المطلوب من كل وزارة وجهة حكومية. وقال آل مجثل “إن الرؤية الشخصية لبعض الوزراء تطغى على أداء الوزارات، وكذلك الحال للجهات الحكومية الأخرى، والبعض منهم يعمل على إكمال مشروعات الوزراء السابقين دون تغيير أو استحداث، وهو ما يؤثر سلبا على المشروعات في ظل المتغيرات التطويرية.

تطوير الوزارات
وأوضح عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري أن التغيّير الوزاري له دور كبير في تحسين وتطوير الوزارات، من خلال الأفكار الجديدة للوزير وتأهبه التام لتطوير وتحسين وزاري أفضل، مشيراً إلى أن جلوس الوزراء في مقاعدهم الوزارية لفترات طويلة يصيبهم بالخمول وعدم المكافحة من أجل التطوير، مؤكداً على ضرورة التغيير الدوري للوصول لأداء أفضل. وطالب بري كافة الوزراء والمسؤولين بالدولة تقبل النقد والتفهم وسرعة الاستجابة وأن يكونوا أكثر انفتاحاً، وتقبل الأفكار والمقترحات، فضلا عن متابعة التطور والتحديثات لتلبية احتياجات المجتمع، وصناعة وزارة ناجحة ومتطورة. مؤكداً أن أبرز العوائق التي ستواجه الوزراء، هي تنفيذ الخطط.

دماء جديدة
وزاد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور مازن خياط أن للتغيّر الوزاري أثر فعال يحسن من جودة الأداء وآلية العمل، من خلال ضخ الدماء الجديدة في القطاعات المختلفة، مبينا في الوقت ذاته بأن التغيير الوزاري لا يعني عدم كفاءة الشخص أو الوزير السابق، وإنما يعود إلى سعي القيادة لتطوير الأداء ومواكبة العصر، وأشار خياط إلى ارتباط سياسة الوزارة بشخصية الوزير، مؤكدا أن الوزراء الحاليين لديهم طموح وأفكار جديدة بينوها من خلال تصريحاتهم الإعلامية عقب صدور الأمر السامي بتعيينهم بمناصبهم الجديدة، متعهدين بالتطوير وكسب ثقة ولاة الأمر وثقة المواطن.


أزمة إنجاز
قال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن أحمد هيجان ” إن الطريق أمام الوزراء الجدد ليس مخمليا أو مفروشا بالورود لافتا إلى أن تحسن أي وزارة يعد مكتسبا فنحن نعاني “من أزمة إنجاز” ولو سألنا عن إنجازات الوزارات في قرارات مهمة لوجدناها “منسية “.وأضاف هيجان:” إن الوزير لا يستطيع أن ينقل أو يفصل أي موظف دون مبررات في خططه الجديدة لأن نظام الخدمة لدينا منطلق من الجودة ومن حقوق مكفولة للموظف، ولا يمكن لوزير أن يبدأ من الصفر ولا يستطيع أن ينظف طاولة سابقة من أي خطط “مشيراً إلى أن الوزير يخضع لمنظومة رقابية ولميزانية مالية يتحرك في حدودها وليس أمامه فضاء واسع، مبيناً أن لديه تحرك تأكيدي في الخطط التشغيلية والتنفيذية وتحرك جزئي فقط في مجال اللوائح والتنظيمات، ومضيفا إن الوزارات لا تبيع سيارات أو علب حليب فنلاحظ إنتاجها ولكن الإنتاج مقرون بالخدمة المقدمة التي تعكسها التقارير المرفوعة عن الوزارة أو صوت الشارع .

تعزيز الاقتصاد
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد، إن التعديلات الوزارية تعكس توجها واضحا لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، ودعم بيئة الاستثمار السعودية، وتطوير سوق العمل في المملكة، ودفع آليات عملية التوطين، وتوفير المزيد من الوظائف وفرص العمل للمواطنين خاصة الشباب. وقال إن القرارات، وخاصة الوزارات والمؤسسات المتعلقة بالاقتصاد هدفت لدفع مسيرة التنمية في المملكة، معتبراً إياها بهدف تطوير قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية، ودعم أداء المملكة في مواجهة المتغيرات العالمية التي تفرض العديد من التحديات على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية، وتنويع مصادر الدخل استجابة لكافة الاستحقاقات التي تستدعيها تحديات المرحلة الراهنة.

المحسوبية والشللية
وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة إن التغيير الوزاري وسيلة لتحسين أداء الوزارات التي طالها التغيير، ويفترض أن يكون كل وزير كلف بحقيبة جديدة لديه رؤية مختلفة، ورغبة في أن يكمل ويعالج ما لم يستطيع الوزير السابق معالجته وإكماله، وخصوصا أن بعض الوزرات التي مر على وجود الوزراء فيها سنوات طويلة، كان الناس يتطلعون إليها بأن تلبي احتياجاتهم وآمالهم. و أتمنى أن تتغير الرؤية والعقلية.وأضاف بعض الوزراء يركزون على المحسوبية والشللية ويأتون حاملين معهم أصدقاءهم وربعهم للوزارة لكي يكون في حالة انسجام معهم، لكن ربما لا يكون لهذا الانسجام الأثر الإيجابي على الأداء.


تلافي السلبيات
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي أن تغيير الوزراء لن يغير في سياسية “الوزارة” بين ليلة وضحاها، مطالبا الوزراء الجدد بالبناء على الإيجابيات وتلافي السلبيات. مبيناً أن تعيين ولي الأمر لعدد من الوزراء الجدد جاء بناء على ثقته فيهم، ولما يتمتعون به من مؤهلات وخبرات.
وقال” ليس بالضرورة تغيير استراتيجية الوزارة، إنما البناء على الإيجابيات وسد الثغرات والسلبيات، والمنطق الذي سيجري عليه أي إنسان، أن التغيير هدف، إنما بشرط تلمس الإيجابيات والبناء عليها، حيث تقتضي بعض الحالات وضع سياسة جديدة وتجديد كامل، لكن من دون هدم ما أنجز في السابق، وخصوصا أن رؤية الوزير ربما لا تكون صحيحة %100، كما أن الرؤى السابقة ليست كلها خاطئة”.

نسف جهود
اعتبر الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى أن التغيير يمكن أن يساهم في أداء أفضل للوزارات مشيرا إلى ضرورة تغيير الصف الثاني فيها أو تدوير المناصب على الأقل على أن يكون ذلك مبنيا على قناعة شخصية من الوزير نفسه، مبيناً أن تلك الخطوة قادرة على تعزيز جهود الوزير الجديد لتحسين أداء وجود عمل الوزارة ودفع خدماتها للأفضل. وعارض العناد تغيير الاستراتيجيات الوزارية مع كل تشكيل وزاري بدعوى أنها تحقق أداء أفضل للوزارة معتبرا ذلك قد يساهم بنسف جهود ونجاحات الوزراء السابقين مشددا على أهمية أن يكون لكل وزارة وجهاز خطط استراتيجية طويلة معتمدة تكون واضحة ومحددة أهدافها الأساسية.

خير خلف
قال رجل الأعمال سلمان الجشي، إن اختيار الوزراء الجدد كاف لتحسين أداء الوزارة المعنية بالتغيير، مطالبا وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد محمد الجاسر أن يبنى خطته بطريقه علمية، تبدأ من احتياجات كل قرية وهجرة وكل مدينة ومحافظة ومنطقة، ومن خلال وضع أهداف محددة لنمو اقتصادي متوازن ، كما طالب أن تكون الوزارات مشاركة في تحقيق الهدف وفق منظومة متكاملة، مؤكدا على ضرورة بناء نظام مؤسساتي يعطي ديمومة للعمل في المستقبل والعطاء

تطوير الاجراءات
قال عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي إن أحد مقومات التطوير في أي جهاز إداري هو تجديد القيادات العليا ليس فيه كل التطوير، ياتي فقط من خلال تغيير القيادات وقد يكون فيه نوع من التوقف والانحدار ويبقى ضخ دماء جديدة ومراجعة الأنظمة وتطوير الإجراءات والاستماع إلى الناس أحد العوامل المحفزة.”

تطلعات وأهداف
وأوضح عميد كلية الأمير سلطان لعلوم الإدارة الدكتور ياسين الجفري، قائلاً “يجب على كل وزير أن يضع أمامه ما يحتاج من أجل النجاح، فالعبء يقع على الوزير أكثر منه على الوزارة؛ فهو من يحدد التطلعات والأهداف وماذا يريد؟ وإلى أين يتجه؟ ومثل هذه الأسئلة التي تكون الخطط أو البرامج أو الأداء تعود إلى شخص الوزير، وأضاف: حتى الآن لم نر أي تغيير في الوزراء في الدورات السابقة ولا يوجد تحولات جذرية في أي وزارة، ونحن نبحث عن أشخاص مناسبين لديهم رؤية واضحة من خلالها ينفذوا ما يطرحونه، والدولة لها تطلعات معينة والمواطن له تطلعات معينة ومثل هذا يحتاج إلى شخص يحدد الأهداف والأولويات ومن ثم العمل عليها.

عالم متغير
و قال أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني: أعتقد أن أي مؤسسة سواء مؤسسة حكومية تحتاج بين فترة وأخرى إلى دماء جديدة ، لبث نوع من التغيير الإيجابي فيها. فالعالم أصبح متغيراً بطريقة سريعة جداً والأحداث تتعاقب كل دقيقة. مبيناً أن تغير الوزراء وحتى تغيير الخطط شيء إيجابي وبين أنه يجب أن يكون التغيير من أجل خدمة الأهداف، والأهداف هذه يجب العمل على تطبيقها وتطويرها وعدم إبقائها ثابتة. نحن الآن لا نريد سياسة إدارة ثابتة لا تواكب التغيرات في المجتمع.
وشدد على أن الاقتصاد السعودي يحتاج بصفة مستمرة إلى دماء جديدة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه لا بد أن تكون أهداف الوزارات أهدافا متحركة ومتغيرة وتواكب العالم من حولنا.

أفكار جديدة
وقال عضو مجلس الشورى في اللجنة الاقتصادية الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي “لا بد من طرح أفكار جديدة، لتطوير واستغلال الخبرات التي قد يكون الوزير القادم للوزارة استمدها من مشاركاته الكبيرة سواء كانت داخل المملكة أو خارجها. مشيراً إلى أن الخطوات التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الآن خطوات كبيرة في ظل وجود الدعم المالي، وبإذن الله أنها ستساهم في تطوير الكثير من الأمور التي تكون إيجابية للوطن والمواطن.

خطوة أساسية
واعتبرعضو مجلس الشورى سعد البازعي التغييرات خطوة أساسية نحو التغييرالذي الذي يُعد أمراً ضرورياً ومطلباً أساسياً للتطويروتحسين الأداء، وقال: « إن هذا الاختيار من شأنه أن يحدث التغيير المنشود والتطوير المتوقع في الأداء، مبيناً أن التغيير لن يمس جوهر الأنظمة والتغيير الذي سيحدث يرتبط بالجوانب الإجرائية والانضباط الأساسي في العمل ، مشيراً إلى أن التغييرات في الدورات السابقة قد أحدثت فرقاً في تطوير بعض الوزارات.

أفكار للتصحيح
وأكد عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود فهد القريني أن مجرد التغيير يُعد في حد ذاته كافياً وخطوة نحو طرح أفكار ورؤى جديدة. ولكن ذلك لا يكفي لتحسين أداء أي وزارة فمن المفترض أن يرسم لكل وزارة سياسة تختص بها وتسير عليها، وذلك لكي تبقى الوزارة قوية بأنظمتها وسياستها، فمن الملاحظ عبر الدورات السابقة أن كل وزير يأتي يقوم بطرح أفكار للتصحيح، وأقترح أن يتم اختيار مجموعة من المستشارين لكل وزارة.

تطوير السياسات
أكد المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أن تغيير الوزراء لا يكفي، بل يحتاج إلى عمل على تطوير سياسات الوزارة، كما طالب بتغيير من هم حولهم من مساعدين وموظفي إدارات تابعين لهم، وأشار إلى أن الوزيرالذي يخلف سابقه سيواجه تعباً ومشقة في عمل رسالة الوزارة بسبب تهيئة العمل وتعديل السياسات، وأكد وجود وزراء ساهموا في مشكلات لمستفيديهم، ومنها على سبيل المثال في المجال الاقتصادي، عدم حل مشكلات زيادة التضخم المالي، مما أثرعلى سيرعمل البنوك المحلية، ومغادرة المال للخارج بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

طبيعة الحياة
وقال عضو مجلس الشورى سعود بن عبدالرحمن الشمري: يجب ألاَّ نبخس حق الوزراء السابقين، والذين أدوا ماعليهم، ولكن طبيعة الحياة وطبيعة الأمور تقتضي أن يكون هناك تغيير .

نظرة مختلفة
وقال عضو مجلس الشورى الدكتورسعدون السعدون :» إن الوزير الجديد دائماً يأتي بنظرة مختلفة وبأفكار جديدة، تواكب تطوير أداء وزارته، ومن حقه أن ينفذها ويطبقها، مع ضرورة التزامه التام بالخطط السابقة في الوزارة، التي تم إعدادها والعمل على تنفيذها، لأنها استراتيجية مدروسة خاصة بالوزارة ومطالبة بإنجازها».

تقيم أداء
ويؤكد هتاش الهمزاني عضو المجلس البلدي بحائل السابق أن التغير مطلوب وخطوة في طريق الإصلاحات، وقال: إنه لابد قبل أن يتم تغيير الوزيريتم تقييم أداء عمل الوزارة والكشف عن مكامن الخلل في جميع الإدارات التابعة له وتحديدها من قبل متخصصين .ليكون الوزير الجديد جاهزاً لتغيير الأداء وتحسينه.

حاجة ملحة
وأوضح منصور العمار رجل الأعمال والرئيس السابق للغرفة التجارية الصناعية بحائل أن التغيير طال وزارات كانت بحاجة ملحة للتغيير، مشدداً على أن الوزير منصب سياسي ووكلاء الوزارات هم المحركون ، ولابد أن يطالهم التغيير أيضاً.