قررت وزراة الثقافة المصرية وغرفة صناعة السينما اثر لقاء بين وزير الثقافة محمد صابر عرب واعضاء غرفة صناعة السينما انعقاد الدورة 35 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وصدر بيان عن مكتب وزير الثقافة اشار الى هذا الاجتماع الذي عقد بناء “على التطورات والمستجدات الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي، واكد جميع الحضور ضرورة تنفيذ المهرجان في دورته الحالية والتغلب على جميع الصعاب التي صادفت المهرجان”. واشار البيان إلى ان اللقاء اتخذ مجموعة من القرارت اولها رعاية وزارة الثقافة لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 35 واسناد رئاسة المهرجان في هذه الدورة لرئيسه السابق الفنان عزت ابو عوف. وشملت القرارات أيضا الأخذ في الاعتبار ما أنجزته مجموعة السينمائيين التي اخذت على عاتقها اقامة المهرجان على الصعيد الفني مع ضرورة الاستعانة بشخصيات لها خبرة سابقة في ادارة اعمال المهرجان هذا العام نظرا إلى ضيق الوقت. وجاء هذا اللقاء بعد الخلافات التي تسربت الى الصحافة بين وزير الثقافة محمد صابر عرب الذي يصر على اعادة مديرة المهرجان السابقة سهير عبد القادر إلى إدارة هذه الدورة، ورئيس المركز القومي للسينما. واكد البيان على ان وزارة الثقافة ستستمر في سياستها بالتعاون مع غرفة صناعة السينما والعاملين في الحقل السينمائي لدعم الجمعيات والمجتمع المدني في تنظيم المهرجانات واعداد الية فنية وقانونية لتنفيذ هذه الرؤية بدءا من الدورة القادمة للمهرجان. وفي الوقت نفسه اصدرت جبهة الابداع المصري التي تضم المئات من المثقفين والفنانين والمخرجين السينمائيين والمسرحيين المصريين بيانا اكدت فيه على “تضامنها الكامل مع (مؤسسة مهرجان القاهرة) التي تم تكليفها بتنظيم المهرجان من قبل الوزارة و تم إشهارها في يناير من العام الجاري وانجزت خلال الفترة الماضية قرابة ال 85% من تحضيرات المهرجان والتنسيق مع الدول والأفلام المشاركة فيه”. وناشد البيان وزير الثقافة “الا يدور في الفلك القديم نفسه لممارسات العهد الماضي وان يستغل ما يملك من سلطات ادراية وقانونية لتبني قرار وزير الثقافة الاسبق عماد ابو غازي القاضي باستقلالية المهرجانات عن الدولة وان لا يدفع المهرجان ومؤسسة مهرجان القاهرة ثمن اخطاء ادارية ارتكبها موظفوا الوزارة نفسها”. وطالب البيان “المسؤولين عن غرفة صناعة السينما الذين التقوا بوزير الثقافة بان يراجعوا موقفهم كي لا يتم اتخاذ الاجتماع بهم مطية للعودة الى النظام القديم ووجوهه”. واعتبرت الجبهة في بيانها ان “قرارت هذا الاجتماع الذي اتخذ الاجراءات التي اعلنت الوزارة عنها تهدد مستقبل الفن المصري وفعالياته المختلفة عبر اغراقها في محيط البيروقراطية والنزاعات القانونية وهي اللعبة التي يجيدها رموز النظام القديم و صار واضحا الان انها ستكون اسلوب النظام الجديد في تكبيل الفعاليات الفنية، الامر الذي يهدد مستقبل اكبر وأعرق مهرجان عربي للسينما ومن بعده يهدد كافة الفعاليات الأخرى”. يشار الى ان وزارة الثقافة تراجعت عن دعمها لمهرجان الاقصر للسينما المصرية الاوروبية قبل ايام من انعقاده في 17 ايلول/سبتمبر المقبل ولم تحترم الاتفاق الموقع بينها وبين المهرجان حول تقديم دعم بمبلغ 2 مليون و 200 الف جنيه مصري واكتفت بدفع 500 الف جنيه فقط. (ا ف ب) | القاهرة