بدت الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية في تونس، المنصف المرزوقي، لحركة النهضة الإسلامية التي تشارك حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية الحكم بجانب حزبٍ ثالث، أكبر خلافٍ يدب بين مكونات الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ تشكيله وسط توقعاتٍ بصدعٍ قد يلقي بظلاله السلبية على مستقبل «الترويكا» في الاستحقاقات المقبلة. وشهد المؤتمر العام الثاني ل «المؤتمر من أجل الجمهورية» توجيه أقسى نقد من الرئيس ل»النهضة»، حيث قال في كلمةٍ ألقاها أحد أعضاء حزبه نيابةً عنه «إن النهضة تحاول السيطرة على دواليب الدولة بغض النظر عن كفاءة من هم بصدد تعيينهم»، مضيفاً أن «كل هذا لا يزيد إلا حذرا مشروعا إزاء إصرار النهضة على النظام البرلماني».وفي حضور وفدٍ ضم قيادات الحركة الإسلامية، اتهم المرزوقي الحكومة التي يرأسها الأمين العام ل «النهضة» حمادي الجبالي ب «التأخير في بعث مشاريع التنمية في الجهات المحرومة والتردد في إطلاق عنان العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وتسوية ملفات الجرحى وعائلات الشهداء». وأشار الرئيس إلى ما سماه «بطئاً غير مقبول في انطلاق المشاريع ما أدى إلى نفاد صبر مناطق حذرت كثيرا من انفجارها»، ورأى أن أعمال العنف التي اندلعت خلال الشهر الحالي في ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، تشكل «جرس إنذار يجب أخذه بجدية بدل الاكتفاء بطمأنة النفس والقول إنها حركة شباب طائش».وانتقد المرزوقي «خيارات حركة النهضة التي بيدها جل الوزارات وأهمها»، مشيرا خصوصا إلى دعوتها إلى استصدار قانون ل «تجريم الاعتداء على المقدسات».وقال متسائلا «إذا سارعنا لقانون يجرم التطاول على المقدسات ألا يجب أيضا أن نجرم ظاهرة التكفير المنتشرة في صفوف جماعات دينية تونسية متشددة؟».و على إثر هذه الانتقادات التي وجهها الرئيس التونسي لحلفائه انسحب أعضاء وفد الحركة من القاعة التي تقام بها أشغال المؤتمر، باستثناء رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي حافظ على هدوئه ثم صعد إلى منبر المؤتمر ليلقي خطابا عاما ختمه بالقول «المرزوقي رئيسنا ونعتز به وهو مناضل حقوقي أصيل وصاحب رأي لكنه اليوم في موقع حساس كمناضل وكحقوقي وكممثل لمنصب سيادة الدولة، والتمييز بين الصفتين صعب لذلك نحن نختلف معه عما قاله وهو لا يعبر عن رأي المؤتمر من أجل الجمهورية».