انتقد الرئيس التونسي منصف المرزوقي في خطاب ألقي باسمه بافتتاح المؤتمر العام الثاني لحزبه الجمعة، حلفاءه الاسلاميين في حركة النهضة التي اتهمها بالسعي "للسيطرة على مفاصل الدولة". واثارت تصريحات المرزوقي استياء قادة في حركة النهضة حضروا افتتاح مؤتمر حزبه المؤتمر من اجل الجمهورية، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الفتاح مورو. وقد غادر عدد من قادة الحركة والوزراء الاعضاء فيها القاعة احتجاجا على الخطاب. وقال المرزوقي في الخطاب، الذي القاه نيابة عنه احد مستشاريه، ان "اخواننا في النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الادارية والسياسية عبر تسمية انصارهم (سواء) توافرت (فيهم) الكفاءة ام لم تتوافر". ورأى ان هذه "ممارسات تذكر بالعهد البائد"، في اشارة الى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011). وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية شريك لحركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم ايضا حزب التكتل. وانتقد المرزوقي الذي اسس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في 2001 "اصرارهم (النهضة) على النظام البرلماني". وقال "لدغنا من هذا الجحر مباشرة بعد الاستقلال وعانينا نصف قرن من تبعات جمع حزب وان حصل على الاغلبية بصفة ديموقراطية، للسلطتين التنفيذية والتشريعية في بلد هيأته القرون للدكتاتورية لا للديموقراطية". من جهة اخرى، اتهم منصف المرزوقي الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة ب"التأخير في بعث مشاريع التنمية في الجهات المحرومة (...) والتردد في اطلاق عنان العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وتسوية ملفات الجرحى وعائلات الشهداء". وقال: "هم (الحكومة) لا يرون جدوى الدخول في معارك لا طائل منها بخصوص استقلالية الاعلام والقضاء والهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات وكلها تؤلب علينا جزءا من الرأي العام يمكن ان يكون بجانبنا". واشار الى "بطء غير مقبول في انطلاق المشاريع مما ادى الى نفاد صبر مناطق حذرت كثيرا من انفجارها". ورأى ان اعمال العنف التي اندلعت خلال الشهر الجاري في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب)، مهد الثورة التونسية تشكل "جرس انذار يجب اخذه بجدية بدل الاكتفاء بطمأنة النفس والقول انها حركة شباب طائش باعداد قليلة. ورأى انه "لو لم يكن هناك احتقان حقيقي ومطالب شرعية لم تلب وحوار مطلوب لم يستجب له، لما أعطيت الفرصة للمصطادين في الماء العكر". وانتقد "خيارات حركة النهضة التي بيدها جل الوزارات واهمها"، مشيرا خصوصا الى دعوتها الى استصدار قانون ل"تجريم الاعتداء على المقدسات". وسأل: "اذا سارعنا لقانون يجرم التطاول على المقدسات الا يجب ايضا ان نجرم (ظاهرة) التكفير المنتشرة؟" في صفوف جماعات دينية تونسية متشددة. واضاف: "اذا دخلنا في منطق المنع فالى اي حد نذهب؟ وهل لا يتهددنا خطر الانزلاق الى ضرب المكسب الاكبر (الحرية) الذي ثار من اجله الشعب؟".