تسلم أطراف قضية نادي المنطقة الشرقية الأدبي نسخة من الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف في الدمام، قبل قرابة ثلاثة أسابيع. وتضمن الحكم النهائي تأييداً للحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، القاضي بإلغاء فقرتين من قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، بإلغاء انتخابات نادي المنطقة الشرقية الأدبي التي أجرتها الإدارة السابقة، وتشكيل مجلس مؤقت لتسيير أمور النادي. وأفاد مصدر قضائي أن قرار محكمة الاستئناف قرار نهائي غير قابل للطعن، موضحاً أن الحكم تضمّن «إلغاء فقرتين: الأولى متعلقة بإعادة الانتخابات، والثانية تضمنت تشكيل المجلس المؤقت». وحول إمكانية عودة المجلس السابق لإدارة النادي، أوضح مصدر خاص ل«الشرق»، أن المجلس السابق لن يعود لإدارة النادي، وأن الجمعية العمومية للنادي، المكونة من 284 عضواً، ستنعقد لاختيار مجلس إدارة جديد، لأن ستة من أعضاء المجلس السابق قدموا استقالة جماعية، ما يعني حل المجلس حسب لائحة الأندية الأدبية، التي تنص المادة 35 منها على أن «يُحل مجلس الإدارة في حالتين: إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة، من بينهم الرئيس، ووافقت الوزارة على ذلك، أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف، وفي كلتا الحالتين يُعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق». من جانب آخر، أكد مدير عام الأندية الأدبية عبدالله الكناني، أن الوزارة ستستأنف التحقيق مع أعضاء المجلس السابق المتغيبين بعد انتهاء إجازة العيد، وأن التحقيق لن يؤثر في انعقاد الجمعية العمومية للنادي. وكان بودي قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية قبل قرابة ثمانية أشهر، بعد أن اتخذ خوجة قراراً بعد شهر من الانتخابات يقضي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية، وإعادة الانتخابات، مطالباً بإلغاء هذا القرار، باعتباره إجراء غير قانوني. وصدر حكم المحكمة الإدارية بتأييد مطالب بودي بإلغاء قرار خوجة. وبناء على ذلك، تقدمت الوزارة بطعن قرار المحكمة الإدارية في محكمة الاستئناف. وكانت الوزارة شكلت مجلساً مؤقتاً لتسيير أمور النادي، مع تكليف خليل الفزيع، ومحمد الدميني، وحسين الجفال، وطلال الطويرقي، بتسيير أمور النادي، بعد قرار الوزير.