أعجبت كثيرا بالحماس الذي أبداه معالي رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله الموسى عندما قال في تصريح سابق «إن الجامعة (الوليدة) ستنافس الجامعات عالميا وستكون خيارا مهما بين الجامعات في غضون السنوات العشر القادمة». إن هذا الحماس -قلت في نفسي- مدهش، أن تكون وزارة التعليم العالي قد أدركت أخيرا أن الاعتماد على الجامعات التقليدية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وما تقدمه من مواد تعليمية تفتقر في معظمها إلى استخدام التقنيات التعليمية والعلمية الحديثة، لم يعد خيارا مناسبا في القرن الواحد والعشرين. وأجد في نفسي نزعة إلى اليقين من أن الجامعة الحديثة ستعتمد اعتمادا كبيرا على أساليب التعليم والتدريب التي تمارس في الجامعات العريقة في العالم، إذا ما سارت على النهج الذي أعلنت عنه في الصحف المحلية خلال الفترة الماضية حيث أشار الدكتور الموسى إلى أن الجامعة الإلكترونية هي جامعة حكومية تستخدم أحدث أنماط التعليم العالي المبني على تقنية المعلومات والاتصالات، وأنها تعتمد أسلوب التعليم الممزوج الذي يجمع بين الحضور المباشر والافتراضي. لعل مما بث الطمأنينة في نفوس كثير ممن فاتهم التعليم الجامعي والذين لم تسمح لهم ظروفهم الانضمام إلى الجامعات التقليدية، أن الجامعة الإلكترونية لا تنظر إلى درجات القياس أو سنة التخرج أوالعمر، بل تعتمد فقط على نتيجة الثانوية العامة، والأكثر من ذلك أنه يتم التعامل مع خريج هذه الجامعة معاملة الطالب المنتظم، وهي خطوة طموحة وجاذبة دون شك. إن كل ما سبق يبعث على الارتياح، ولكن هناك عديدا من التساؤلات التي يطرحها البعض، التي ما تزال بحاجة إلى توضيح من المسؤولين في الجامعة، من أهمها ما الباعث على فرض رسوم على الراغبين في التسجيل في أقسامها المختلفة، صحيح أن الرسوم التي أعلن عنها تقل عن رسوم الانتساب في بعض جامعاتنا، إلا أنها تحتاج إلى إعادة نظر من إدارة الجامعة، خصوصا وأنها مطلوبة قبل البدء في معرفة نتيجة القبول. والبعض الآخر يرى أن نسبة الحضور تمثل عائقا أمام الراغبين في الانضمام إلى الجامعة، وخصوصا الإناث، حيث إنه من الصعوبة الحضور أسبوعيا في مقار الجامعات التي أعلنت عنها الجامعة، حيث إنه من الصعوبة بمكان على طالب أو طالبة تسكن في إحدى المدن الصغيرة أو القرى البعيدة عن جدة الحضور أسبوعيا إلى الجامعة، ويرون أنه من المناسب البحث عن طريقة أخرى تحقق نسبة الحضور المطلوبة التي حددتها الجامعة ب 25% بواقع يوم واحد في الأسبوع للبكالوريس للالتقاء بالأساتذة وإجراء الاختبارات والتدريب العملي والدعم الفني والأكاديمي. نقطة أخرى جديرة بالاهتمام وهي التي لم تتضح بعد – ربما يكون الوقت مبكرا للإعلان عنها – وهي دور الجامعة في ما يسمى (خدمة المجتمع )، فغالبية الجامعات السعودية لم تستطع حتى الآن أن تقدم دليلا واحدا على أنها ساهمت في خدمة المجتمعات المحلية، بل يمكن القول إن معظم البحوث التي تدعي بعض الجامعات أنها أولتها وتوليها اهتماما كبيرا ما تزال بحوثا على الورق، وهدف بعضها حصول أعضاء هيئة التدريس أو الباحثنين على مكافأة البحث وليس تقديم الخدمة، وما تزال بعض الجامعات ترى أنها غير معنية بهذا الجانب، لا لشيء إلا لأنها منهمكة في تخريج أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما يزال معظمهم – بكل أسف يعيشون دوامة البحث عن أي فرصة عمل في أي مكان وكيفما كان!