لم يشهد قطاع النفط والغاز في السعودية إرساء عقود كبيرة الحجم خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للتطوير المستمر لهذا القطاع. ووفقا لقسم تعقب المشاريع في منطقة الشرق الأوسط لدى مجلة ميد (ميد للمشاريع) فإنّ السعودية أرست خلال النصف الأول من 2012 عقودا تزيد قيمتها على خمسين مليون دولار في قطاعات النفط والغاز، عكس ما قامت به في النصف الأول من العام الماضي، حيث أرست عقودا كبيرة بقيمة إجمالية تزيد على 8.1 مليار دولار. وأشارت ميد إلى أنّ التباطؤ في الاستثمار في القطاع بدأ يظهر منذ النصف الثاني من العام الماضي 2011، حيث تم تسجيل ترسية عقود ب 300 مليون دولار خلال تلك الفترة. وقدرت ميد حجم المشاريع التي هي في طور التصميم أو الطرح للمنافسة في قطاع النفط والغاز السعودي بحوالي 13.65 مليار دولار مع كون غالبيتها في قطاع التكرير. إلى جانب ذلك تنفذ شركة أرامكو السعودية، بحسب أرقام برنامجا للوقود النظيف، وهو ما يعني تخصيصها مليارات الدولارات لإعادة تأهيل وتوسيع المصافي القائمة في المملكة.