قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة: إن الشركة تعتزم تحقيق توازن في محفظتها الخاصة بالطاقة بزيادة التعرض لقطاع التكرير والتسويق في مزيجها فيما تسعى لتحقيق أقصى ربحية من إنتاج النفط والغاز الحالي. ووقعت أرامكو وداو كميكال الامريكية اتفاقًا أمس الأول لبناء مشروع مشترك للبتروكيماويات يتكلف 20 مليار دولار في الجبيل على الخليج. وصرح خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للصحافيين في مؤتمر صحافي مع الرئيس التنفيذي لداو كميكال اندرو ليفريز عقب توقيع الاتفاق «ليس لدينا هدف مهدد»، مشيرًا للحاجة لتحقيق شيء من التوازن في محفظة الشركة التي تعاني خللًا كبيرًا حاليًا. وتابع الفالح أن وجود أرامكو في قطاع التكرير كبير ويتنامي وتوقع أن تصبح أرامكو أكبر شركة تكرير في العالم في المستقبل؛ نظرًا لتقليص شركات أخرى تعرضها. وقال الفالح: إن أرامكو شهدت تطورًا من شركة معنية بإنتاج النفط والغاز بصفة أساسية إلى مشروع نفطي متكامل وتوقع توسع قطاع التسويق والتكرير خلال العقد المقبل وأكد أن من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية دخول مجال الكيماويات عالية القيمة. وتدرس أرامكو إقامة ثلاثة مشروعات مشتركة في اكبر وأسرع أسواقها نموًا وهي آسيا في إطار سعيها لزيادة طاقة تكريرها العالمية بنسبة 50 في المئة إلى ما يزيد عن ستة ملايين برميل يوميًا. ولأرامكو مشروع بتروكيماويات مشترك مع سوميتومو كميكال اليابانية في رابغ على ساحل البحر الأحمر وهو يعمل بالفعل وهو جزء من خطط أرامكو لبناء مصانع بتروكيماويات تعتمد على التكرير في أنحاء المملكة. وينتج المشروع المشترك مع داو كميكال ويعرف باسم شركة صدارة للبتروكيماويات أكثر من ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيماوية والبلاستيك الذي يستخدم في التعبئة والأثاث والالكترونيات وعشرات من السلع الاستهلاكية. ومن المتوقع أن تبلغ المبيعات السنوية لشركة صدارة عشرة مليارات دولار في غضون عقد وتوفر آلاف الوظائف. وتوقع الفالح أن تقل قيمة المشروع وهو في مرحلة تقديم العروض ترسية العقود اقل من التقديرات. وجرى بالفعل ترسية بعض عقود الهندسة والمشتريات والبناء. وذكر الفالح أن أسعار تلك العقود مناسبة جدًا وأبدى اعتقاده بأن تكلفة المشروع ستقل كثيرًا عن 20 مليار دولار مؤكدًا أن هذا الرقم هو الحد الأقصى ولا يتوقع أن ينفق المبلغ بالكامل. كما أن نقل المشروع للجبيل من راس تنورة، حيث من المقرر دمجه في مصفاة هناك أدى إلى وفورات؛ نظرًا لأن البنية التحتية موجودة في الجبيل بالفعل.