شهدت مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أمس الأول إضرابا عاما دعت إليه «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية» و تبناه الاتحاد العام التونسي للشغل أقوى المنظمات النقابية في تونس. ولقيت الدعوة إلى الإضراب العام في مدينة سيدي بوزيد إقبالاً جيدا تزامن مع خروج المئات من المتظاهرين رافعين شعارات منددة بحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، بعدما كانت العاصمة ومدن تونسية أخرى سجلت مسيرات حاشدة مساء يوم الإثنين للمطالبة بسحب مشروع فصل في مسودة الدستور الجديد اعتبر مهددا لحقوق المرأة في تونس التي تحظى بوضع حقوقي متميز. وأغلقت الإدارات و المحلات التجارية الكبرى في سيدي بوزيد أبوابها، باستثناء الدكاكين و محلات بيع المواد الغذائية والقصابين الذين فتحوا محلاتهم لتمكين السكان من شراء مستلزمات رمضان و ليلة القدر. وجابت المسيرة التي شارك فيها ناشطون سياسيون وحقوقيون ونقابيون و أحزاب سياسية شوارع سيدي بوزيد وانتهت أمام مقر المحكمة الابتدائية. وهتف المشاركون بشعارات ضد حركة النهضة واتهموها بقمع التحركات الشعبية الاجتماعية وبالفساد ومحاولة السيطرة على الدولة وإقصاء كل من يخالفها الرأي، كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في المحافظة. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم «جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية» علي الكحولي إن «الإضراب كان ناجحاً بنسبة تفوق ال90 %»، مضيفاً أن الهدف المباشر هو «المطالبة بالإفراج الفوري عن نحو أربعين شخصاً اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء في عدد من مدن ولاية سيدي بوزيد، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم وحفظ التهم الموجهة إليهم، وفتح ملف التشغيل والتنمية الشاملة». بدوره، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير ديلو أن «التحركات التي تشهدها بعض جهات البلاد يمكن تفهمها نظراً للظروف المعيشية الصعبة لكن لا أظن أن هناك ما يبرر الإضراب العام». وأضاف ديلو أن «مطالب التنمية مشروعة ولا يجب أن تدخل على الخط أطراف سياسية وحزبية لتوظيفها سياسياً»، مشيراً إلى أن «هذه الأطراف عبرت عن هويتها بوضوح في الأحداث الأخيرة إذ قال مسؤولون إن ما يقومون به هو تصحيح لمسار الثورة، ووصل الأمر للحديث عن ثورة ثانية». وجهة أخرى وافقت الحكومة التونسية المؤقتة أمس على صرف منحة لنحو نصف مليون موظف في القطاع العام. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. وسيحصل 500 ألف موظف في القطاع العام على المنحة البالغة قيمتها سبعين دينارا لكل موظف تدفع على قسطين.وصرح حسين العباسي إنه سيتم تشكيل لجنة لبدء التفاوض في زيادة الأجور بالقطاع العام على أن تنتهي المفاوضات في أغسطس الجاري. متظاهرون كتبوا أسماء المعتقلين على قميص ملوث بالدم متظاهرون أمام مركز للشرطة(الشرق)
