التصويت على دستور تونس الجديد في أبريل 2013

أعلن المقرر العام لدستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته، حبيب خضر، أن الدستور “يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر أبريل 2013″ ما يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة المقررة في مارس 2013 في موعدها.
وقال خضر اليوم “اعتقد أن هذا موعد واقعي يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها ولم تكن موجودة، أضفنا شهرا كاملا مخصصا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية فضلا عن أننا سنضع برنامجا واقعيا يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره”.
ولفت الى ان “مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في اوائل اكتوبر 2012 إن لم يكن أواخر اسبتمبر 2012″.
وأضاف أنه في حال عدم مصادقة المجلس على الدستور في أبريل 2013 “يمكن أن يعرض الدستور على استفتاء شعبي في مايو 2013″.
وكانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في مارس 2013.
أ ف ب | تونس