في أكثر من مقالة وفي أكثر من حديث إعلامي أو في مداخلات تلفزيونية، كنت أصر على أن أسواقنا السعودية باتت (مكب نفايات) للصناعات الآسيوية الرديئة والمغشوشة والخطيرة وخاصة الصينية، وذلك بفضل بعض تجارنا وشركاتنا التي أضحت هذه المصانع قبلة لهم ولكسبهم السريع دون الأخذ بالاعتبار سلامة وصحة البشر. وأكد هذا الأمر أكثر من مسؤول صيني الذي صرح أحدهم متضايقا من تشويه سمعة الصناعة الصينية والهجمة الكبيرة التي تتعرّض لها منتجات بلاده والانتقادات اللاذعة التي تتعرّض لها المنتجات الصينية في المملكة بقوله (إن جهات عدة في الصين تلخص المشكلة في بحث بعض التجار السعوديين عن المنتجات الرديئة واتجاههم للمصانع البدائية في القرى والأماكن الفقيرة لإنتاج تلك البضائع التي لا يقبل بها حتى المواطن الصيني على حد تعبيره وذلك لقبول تلك المصانع في الأماكن الفقيرة لإنتاج هذه البضائع التي تفتقر للجودة، مشددا على معرفة الجميع في الصين بهذه الحقيقة وعدم تأثيرها على سمعة البضائع الصينية عالية الجودة، رغم ما تتمتع به من سمعة سيئة في المملكة والتوجه نحو تسمية البضائع السيئة والرخيصة بالصينية). لقد صدق المسؤول الصيني، ولعل أكثر ما شجعهم على ذلك هو التجاهل أو التساهل الحكومي الغريب تجاه هؤلاء وخاصة مصلحة الجمارك ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والجودة والتي لم تحاول كبح جماحهم. القضية لم تعد استهدافاً مادياً لجيوب المستهلكين ، بل الأمر تعدى إلى مراحل تمس الإنسان في صحته وسلامته بسبب المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في هذه الصناعات بشكل مفرط ومكثف بغض النظر عن رداءة المُنتج . لقد امتلأت أسواقنا بالغث والسمين والخطير والردئ .. وكان المستهلك هو الضحية على حساب تجارة بعض من لايهمهم سوى الربح فقط ؟