شنت جماعة العدل والإحسان المحظورة في المغرب هجوماً عنيفاً على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وانتقدت التدخلات الأمنية في حق نشطاء ومتظاهرين ينتمون لحركة 20 فبراير التي تنادي بإصلاحات سياسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وجاءت الانتقادات بعد أيام من زيارة وفد قيادي من الجماعة المحظورة لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران لتهنئته بتجديد الثقة فيه أميناً عاماً للحزب الإسلامي. ودانت “العدل والإحسان” التدخل الأمني العنيف للسلطات الأمنية ضد المتظاهرين في مسيرات حركة 20 فبراير التي شهدتها مدن مغربية الأحد الماضي. وقالت الجماعة، في بيانٍ لها، إن السلطات المغربية “مازالت تواصل قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد” وإن قواتها العمومية “نفذت هجمة شرسة على المتظاهرين خلَّفت عشرات الجرحى والاعتقالات في صفوف المحتجين. واتهمت الجماعة السلطات الأمنية “باستعمال التعذيب والاعتداء على السلامة البدنية والإهانات، والتهم الملفقة والمحاكمات الصورية” في حق النشطاء. وأعلنت العدل والإحسان إدانتها لما وصفته ب”أساليب القمع والإرهاب المتبع بدلاً من الإصغاء لصوت الشعب والاستجابة الفورية لمطالب الحرية والكرامة ودولة القانون”، داعيةً إلى “وقف مسلسل المحاكمات الصورية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف التضييق على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ومناضلي الحركات الاجتماعية”. وعادت حركة 20 فبراير بقوة إلى الساحة السياسية بعد فترة نقاهة بعدما قرر المجلس الوطني لدعم الحركة إلى جانب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، خوض معركة احتجاجية جديدة، وتم تنظيم وقفة أمام وزارة العدل والحريات للتنديد بالتصعيد ضد الوقفات والمسيرات السلمية ولاستنكار الاعتقالات والمضايقات والمحاكمات التي تتعرض لها الحركة. وكانت “العدل والإحسان” تشارك في مختلف تظاهرات 20 فبراير إلا أنها انسحبت منها السنة الماضية بسبب ما عدّته تطاولاً من طرف بعض اليساريين عليها ومحاولة لفرض أجندة محددة مسبقاً. الرباط | بوشعيب النعامي