وضعت الدعوة إلى الخروج للاحتجاج في الشارع اليوم الأحد السلطات الأمنية المغربية في حالة تأهب قصوى. وكشفت المصادر أن أجهزة الأمن تعيش حالة استنفار في عدد من المدن الرئيسية لمواجهة أية أعمال شغب محتملة قد تحدث في احتجاجات اليوم (20 مارس) التي دعت إليها حركة "شباب 20 فبراير". وتُعتبر تظاهرات اليوم اختبارا حقيقيا لطريقة تدبير الدولة للحركة الاحتجاجية في المغرب بعد الخطاب التاريخي للعاهل المغربي، يوم 9 مارس، حيث أكد على ضرورة منح مزيد من الحريات الفردية والجماعية، كما أعلن عن إصلاحات سياسية ودستورية عميقة لاقت ترحيبا واسعا إن على المستوى الداخلي أو الخارجي. غير أن حركة "شباب 20 فبراير" قالت إنها ستستمر في النزول إلى الشارع للاحتجاج إلى حين التطبيق الفعلي للإصلاحات المعلن عنها في الخطاب الملكي، من جهة، وللتأكيد على مجموعة من المطالب التي لم يتم الاستجابة إليها، من جهة ثاينة. وتتهم الأجهزة الأمنية أنصار "العدل والإحسان"، كبرى الجماعات الإسلامية في المغرب، بالدفع نحو وقوع صدامات بين المتظاهرين والأمن لجلب التعاطف الشعبي وتوسيع رقعة الاحتجاجات في الشارع. وأعلنت نادية ياسين، ابنة الزعيم الروحي للجماعة، أن "العدل والإحسان" ستخرج إلى الشارع بأعداد كبيرة اليوم الأحد وأن اتهامات السلطة لها بافتعال المواجهات لا تهمها في شيء. وفي المقابل، أكدت "حركة 9 مارس"، التي تأسست بعد الخطاب الملكي وقالت إنها ستناضل من أجل تطبيق مضامينه، أنها ستخرج بدورها إلى الشارع العام لتنظيم "مسيرات حب الملك". وتخشى الأجهزة الأمنية أن تقع اصطدامات بين حركتي "شباب 20 فبراير" و"9 مارس"، وهو ما سيخدم أجندة جهات تدفع نحو حدوث أعمال عنف وشغب في البلاد.
