دانت فعاليات حقوقية وسياسية استعمال الأمن للقوة المفرطة في تفريق مظاهرات يوم الأحد التي كانت دعت إليها حركة 20 فبراير للمطالبة بمزيد من الإصلاحات. ووقع حوالي 86 شخصية معروفة في المجالين السياسي والحقوقي على بيان نددوا فيه بتعرض المسيرات في عدد من المدن المغربية يوم الأحد للقمع والتدخل الأمني العنيف ما أسفر عن وقوع جرحى، بحسب البيان. واعتبر البيان أسلوب تعاطي الأمن مع مسيرات 22 مايو تصعيدا في أسلوب الدولة تجاه حركة 20 فبراير، كما حذر مما أسماه "قهر الإرادة القوية والصادقة للشباب والمواطنين والمواطنات في التعبير الحضاري عن مطالبهم وما قد ينتج عنه من مضاعفات". وأعلن الموقعون على البيان دعمهم ل"الفعل النضالي لحركة 20 فبراير بكل ما يقتضي من إقرار ديمقراطية حقيقية تقضي على أسس الاستبداد والفساد"، ودعا الموقعون "القوى الحية" بالبلاد لأجل تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي وحقوق الإنسان.غير أن مصادر قريبة من الدوائر الرسمية كشفت أن الدولة باتت منزعجة من تنامي سيطرة حركات إسلامية ويسارية راديكالية على حركة 20 فبراير التي انطلقت من الفيس بوك. وأشارت ذات المصادر أن هذه الحركات لا تؤمن في الواقع بالديمقراطية ولم تخرج للتظاهر لأجل المطالبة بإصلاحات بقدر ما تعمل على خلق أجواء من التوتر والدفع نحو حدوث صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن. وكانت قوات الأمن أجهضت مسيرات يوم الأحد 22 مايو في عدد من المدن المغربية. ووقعت صدامات في بعض المناطق بين رجال الشرطة ومتظاهرين أصروا على تنظيم مسيراتهم الاحتجاجية رغم قرار المنع. وكانت السلطات قد أبلغت نشطاء الحركة بقرارات "المنع من التظاهر والتجمهر بالطريق العام".
