أوصى مجلس منطقة مكةالمكرمة بالتقيد بما ورد من توصيات ندوة ديوان المراقبة حول أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وسبل معالجتها ومنها تحديد أولويات التنمية وقطاعاتها ومشاريع البنية الأساسية والاستفادة من مجلس المنطقة في معالجة أية عقبات تعترض سير الأعمال بالمشاريع لتحقيق الأهداف المنشودة وتحديد مسؤولية كل جهاز ودورة في بلوغ تلك الأهداف. كما اعتمد المجلس توصيات لجنة المشاريع والمرافق بشأن استصلاح مياه الآبار الجوفية بمنطقة مكةالمكرمة. وكان المجلس قد عقد جلسته الأولى من الدورة الثالثة له أمس برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. وتم خلال الجلسة، الإطلاع على محضري الاجتماع الخامس عشر والسادس عشر للجنة المشاريع والمرافق ومحضر الاجتماع العاشر للجنة شؤون المحافظات. واستعرض مجلس المنطقة تقرير لجنة المشاريع والمرافق بشأن مستجدات مشروع الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة، وبحث إفادة وزارة المالية حيال الإستراتيجية الوطنية للنقل ودراسة تطوير نظم النقل العام داخل المدن الرئيسة بمنطقة مكةالمكرمة والمتضمنة تعميد الجهات المعنية بمراجعة إستراتيجية النقل العام في المنطقة مع الدراسة التي أعدتها وزارة النقل كسباً للوقت وتوحيد الرؤى والأفكار وتفادي الازدواجية والاستفادة المتبادلة من الأفكار المطروحة والأسلوب الأمثل لتنفيذ نقل عام فعال يتناسب مع المشاريع الضخمة التي تُنفذ حالياً. كما استعرض المجلس محضر الاجتماع العاشر للجنة شؤون المحافظات، والمشتمل على إقرار توصيات محاضر اجتماعات المجالس المحلية لمحافظات الطائف، الجموم، خليص،الليث، الكامل، القنفذة، ورنية، والمتضمنة احتياجاتها من المشاريع والمرافق التنموية والخدمية. وأوصى مجلس المنطقة بدعم مطالب المجلس المحلي لمحافظة الليث بفصل ارتباط المحافظة بإدارة الصندوق في محافظة جدة حيال قروض صندوق التنمية العقاري، فضلاً عن استعراض خيارات تنفيذ مشروع نفق الطائف. توصيات لجنة المشاريع والمرافق * إعادة تقديم العرض المقدم من الاستشاري إلى مجلس المنطقة تمهيداً لوضع رؤية واضحة عن نتائج الدراسات بهذا الخصوص * التركيز على الحقن الاستراتيجي * تجنب الاستفادة من المياه المعالجة داخل النطاقات العمرانية لتأثيرها السلبي على الشوارع * التركيز على شرائح الاستهلاك ومقارنتها بقيمة المعالج * أن يكون لمجلس المنطقة دوراً أكبر في صياغة الرؤية الإستراتيجية لإعادة استخدام المياه المعالجة وتحديد نسب الاستخدام وتحديث المتطلبات الخاصة للجهات المستفيدة.