توقعت مصادر اقتصادية تراجع الجنيه المصري 9% إلى مستوى تاريخي العام المقبل، بالرغم من أن بعضاً توقعوا انخفاضا أكبر إذ ما أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية في البلاد إلى أزمة في ميزان المدفوعات. ورجح الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% في السنة المالية التي تنتهي في يونية 2013 وهي نسبة أكبر من 2% التي كانت تمثل أفضل التوقعات للعام 2011-2012 لكنها لا تصل إلى نصف معدل النمو في العام الذي سبق الثورة، كما توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 8.5% في المتوسط في السنة المالية الجارية. وقال الاقتصادي في كابيتال ايكونومكس سعد الهرش، إن أي شيء من الممكن أن يحدث لكن في السيناريو الرئيس لنا نتوقع نوعاً من خفض قيمة الجنيه، وفي هذه الحالة سيكون تدريجياً ربما على خطوتين أو ثلاث. وأضاف أن هذ النوع من الخفض في قيمة الجنيه قد يبقيه في إطار المنطقة المريحة بالنسبة للبنك المركزي ولن يؤدي إلى أي ضغوط تضخمية كبيرة. وأظهر متوسط توقعات عشرة اقتصاديين أراءهم في الفترة من الثاني إلى الثاني عشر من يوليو احتمال أن يبلغ الجنيه 6.60 جنيه للدولار بحلول منتصف 2013 مقابل 6.061 جنيه هذا الأسبوع وهو أضعف مستوى للعملة المصرية منذ أوائل 2005، فيما توقع الهرش أن يبلغ الجنيه 6.50 جنيه للدولار.