كشف تقرير اقتصادي أن السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص لنظام الرهن العقاري الذي صادق عليه مجلس الوزراء لا تزال قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إجازته، وبموجب أنظمة الرهن العقاري سوف يتم اعتماد صيغة الإيجار في توفير التمويل. وقال التقرير الاقتصادي الذي أعدته “دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار”، إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدودا على المدى القصير، مشيراً إلى أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات، وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريع معقد، فبدلاً من قانون واحد تمت المصادقة على حزمة من خمس قوانين لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل. وتوقع أن يوسع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة فضلا عن فوائده العديدة للاقتصاد. الرياض | علي بلال