إقصاء «نجاد» من الملف النووي الإيراني وإبعاده عن التدخل في الحلول المقترحة من «خامنئي» وقيادات الحرس الثوري، جعلته يسعى للحفاظ على مكانته السياسية خلال اقتراحه أربعة سيناريوهات لمواجهة العقوبات الأوروبية. وتدنّي أسعار النفط عالمياً، تراجع صادرات إيران النفطية بنسبة %50، خسارة إيران مائة مليون دولار يومياً، التأخير في صرف رواتب موظفي الحرس الثوري لأول مرّة في تاريخه، كلها مؤشرات تؤكد حجم الكارثة المرتقبة. ولمواجهة الأزمة، اقترح «نجاد»: «إلغاء الدولار واليورو في المعاملات النفطية»، «تأسيس منظمة لتأمين ناقلات النفط الإيراني كبديل لشركات التأمين العالمية»، «خفض استخراج النفط من بعض الحقول» و«رفع مستوى الطاقة الاستيعابية لمخازن الصناعات النفطية». وشارك في هذه السيناريوهات كل من وزير النفط، وزير الصناعة والمعادن والتجارة، رئيس البنك المركزي ووزير الاقتصاد. وبسبب العقوبات على بنكها المركزي، ستلجأ إيران «للمقايضة» في معاملاتها مع كل من الهند وسريلانكا والباكستان وبعض دول شرق آسيا للحصول على بعض المنتوجات الزراعية كالقمح والأرز والشاي. ووفقاً لخبراء الاقتصاد، ستعيش إيران تلك المرحلة العسيرة التي عاشها العراق في التسعينيات بفرض الأممالمتحدة قانون «النفط مقابل الغذاء». إلا أن إيران تحتاج إلى الأموال الطائلة لتمويل أكثر من سبعين مليون نسمة، وأكثر من 180 مدرسة دينية تبشيرية صفوية وعشرات المراكز الثقافية تعمل على تصدير ما تسمّى بالثورة الإسلامية الإيرانية للخارج، وكذلك الخلايا الإرهابية النائمة واليقظة، وأعداد كبيرة من المرتزقة والعصابات المسلحة وشبكات المخدّرات والجماعات الموالية لها كسوريا وحزب الله وأخرى في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، التي كثيراً ما تراهن عليها إيران كأوراق ضغط، ستتلاشى وتتهاوى جميعها بعجز إيران عن دعمها مادياً ولوجستياً.
