تطبيق الحد الأدنى من الأجور هو من المسلمات لأي دولة تسعى لتوطين وظائفها، ولا يحتمل التفسير الذي قضت فيه وزارة العمل كل هذه السنين. ولتوضيح الأمور أكثر هو تطبيق الحد الأدنى للأجور للساعة وليس للجنسية حتى نخرج من جدل طائلة متطلبات أنظمة العمل الدولية. فتح المجال على مصراعيه لأي أجر مهما تدنى للعامل هو كفيل بتدمير كل خطط وزارة العمل لإيجاد الوظائف للمواطنين، صاحب العمل غير الملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيجد ألف طريقة وطريقة لتطفيش المواطنين من أعمالهم ثم استبدالهم بعمالة أرخص أجراً طالما أنه ليس ملزماً بالدفع لهم بأجر الساعة الذي حينها سيتساوى مع أجر المواطن وينقصه طبعاً تكاليف السفر والإقامة التي بكل الأحوال ستجعل العامل الأجنبي حينها أكثر كلفة من العامل السعودي وهذا هو السر الحقيقي في تفسير أهمية الحد الأدنى من الأجور، وبدونه وفي ظل الأحوال القائمة ومع اختلاف مستوى العيش في المملكة ومناطق أخرى أصبح في بلادنا مهنة لكل من لا مهنة له في بلاده في ظل جاذبية العامل الأجنبي لصاحب العمل في المملكة لأسباب عديدة بالإضافة إلى قلة تكلفته. مهما ارتفعت تكلفة المنتج بتطبيق الحد الأدنى من الأجور ففي النهاية تأمين لقمة كريمة للمواطن الذي سيأوي أسرة كاملة هو مطلب رئيس وإنساني ملح يعفي الدولة من مغبة أخطار أُسر بلا دخل وما تجلبه على الأمة من فاقة تؤدي إلى انتشار ويلات الجريمة والانحراف التي تكلف الدولة مبالغ طائلة تفوق مبالغ الحد الأدنى للأجور التي في النهاية ستصب لصالح الوطن والمواطن.