أجلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس النظر في قضية أمين سابق لمحافظة جدة وثلاثة متهمين معه على خلفية قضايا السيول إلى الأسبوع الثاني من شهر رمضان المقبل. وكانت جلسة الأمس حضرها منهم ثلاثة فيما تغيب عن الجلسة المتهم الثاني وحضر وكيل عنه. وشهدت الجلسة مواجهة المتهمين بما نسب إليهم في لائحة الاتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم فيها بحصوله على رشوة تقدر بخمسة ملايين ريال من المتهم الثاني مقابل تمرير معاملة له مخالفة بتمرير دور ثالث في مخطط سكني وسط جدة. ونفى الأمين السابق التهم الموجهة إليه، وأكد أمام القاضي بأن اعترافاته أخذت منه أثناء التحقيق بالإكراه. ووجه رئيس الدائرة القضائية بديوان المظالم سؤاله للأمين السابق عن كيفية إجازته، أثناء عمله السابق في أمانة محافظة جدة، للبناء في مخطط المساعد ومجرى السيل بمخطط أم الخير رغم علمه بأنه واقع في مجرى سيل، حسب ما أثبتته المعاملات التي أحليت إليه من وكيل الأمانة، وتوصيته بتخصيص قنوات سيول تمر داخل المخطط بحجة حماية المواقع من مداهمة السيول لها. واعتبر رئيس الدائرة أن هذه الأمور ترتب عليها خسائر فادحة في الأرواح جراء مداهمة السيول لهم في كارثة الأربعاء الشهيرة، معتبراً ذلك مخالفة للأوامر السامية التي تمنع البناء أو التملك في مجاري السيول والأودية والتي تلزم الأمانات بالمحافظة على هذه المواقع للمصلحة العامة درءاً للمخاطر التي تحيق بقاطنيها. ورد الأمين على حديث رئيس الدائرة القضائية بأنه لا صحة لضلوعه في ذلك، مطالباً بتسليمه نسخة من لائحة ملف القضية التي تلاها عليه ممثل الادعاء وإعطائه مهلة زمنية إضافية للرد عليها. وتوالت بقية الجلسات لبقية المتهمين باستدعاء المتهمين الثالث والرابع اللذين تمحورت ردودهما في نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهما وأبلغت الدائر القضائية ممثل المتهم الثاني الذي حضر بديلاً عنه بأنه في حالة تكرار تغيبه خلال الجلسات القادمة سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.