ديوان المظالم ينظر القضية في 5 شعبان

ينظر ديوان المظالم في الخامس من شهر شعبان المقبل في ملف قضية جديدة تتعلق بقضايا سيول جدة، وتتضمن تهما لأحد أمناء جدة السابقين ووكيله للشؤون الفنية ورجلي أعمال، ومن التهم استغلال الوظيفة وممارسة التجارة بطرق غير شرعية والحصول على مبالغ مالية غير مستحقة.
وبحسب لائحة الاتهامات التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق لديوان المظالم، فإن المتهمين الأربعة إضافة إلى ما ذكر متهمون بالتزوير في محررات رسمية لمشروعات متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار، حيث تضمنت اعترافات أحد رجال الأعمال المتهمين بملف القضية، إقراره أثناء التحقيقات معه بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة، في مقابل سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما علم بعد ذلك أن الأمين المذكور استلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون من صديقه رجل الأعمال، لقاء وساطته، الذي ضغط عليه فيما بعد أثناء شراكتهم في شراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة، لإدخال الأمين المذكور معهم في شراكة هذه الأراضي بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم.