انطلقت من مدينة ذيبان شرارة الاحتجاجات في الأردن مطلع عام 2011، ومن ذيبان قد تكون الانعطافة في حراك الأردنيين المستمر منذ عام ونصف. فقد شهدت البلدة الفقيرة (الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب غرب عمان) مساء الأربعاء أول هتافات تمس النظام الأردني، وذلك في مسيرة ليلية للتعبير عن الاحتجاج بعد أن قامت الحكومة الأردنية وبشكل مفاجئ برفع سعر البنزين. وفي مدينة الرمثا شمال البلاد قام متظاهرون غاضبون بجرّ سيارة فاخرة عن طريق ربطها ببغل وسحبها في مقدمة المسيرة، وذلك احتجاجاً على قيام الحكومة برفع سعر البنزين. الكاتب والمحلل المعروف محمد أبو رمان قال للشرق إن الوضع الحالي في البلاد مملوء بالبارود. وقد يشعله أي عود ثقاب، سواء أكان رفع الأسعار أم غيره. وأضاف أبو رمان أن الانفجارات الاجتماعية تحصل في العادة دون مقدمات وفي أية لحظة، وهو ما شهدته البلاد عام 1989 مثلاً، وأن الخشية هي فعلياً ليست ممن يخرجون إلى الشوارع الآن، ولكن ممن يجلسون في بيوتهم، حيث إنهم أكثر خطورة في الأوضاع المحتقنة. وقال أبو رمان إن الشارع الأردني يشهد إحباطاً سياسياً، وخصوصاً إذا تمّ إقرار قانون الانتخاب في صورته التي يجري الحديث عنها والتي هي بالغة التخلّف، كما يشهد الشارع إحباطاً معيشياً مع رفع الأسعار. ويرى أبو رمان أن منظور السلطة في الأردن منظور خاطئ حيث تعتمد على مراقبة من يخرجون إلى الشوارع وعلى أن أعدادهم قليلة، في حين أن المزاج الشعبي العام مزاج بالغ السلبية الآن وتسوده حالة من الاحتقان. ويعتقد أبو رمان وعدد من المثقفين الذين يجرون حلقات نقاش مستمرة أن الحلّ لأزمة الأردن المالية ليس في رفع الأسعار والذي يتضرر منه مواطنون يعانون أصلاً من مستويات معيشية متدنية، ولكن في سلسلة إجراءات متكاملة تتضمن رفع الضرائب وتخفيض النفقات ورفع أسعار بعض السلع غير الأساسية، إضافة إلى السعي للحصول على بعض المساعدات.