كشفت مصادر ل « الشرق « عن تأجيل رالي حائل الدولي في نسخته السابعة بعد أقل من شهرين على إطلاقه، حيث كان مزمعا إقامته في إجازة منتصف العام الدراسي خلال الفترة من 25/2-4/3 ، وحدد وقته في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في نهاية شهر ربيع الثاني. بعد طلبات عدة تلقتها اللجان المنظمة لرالي حائل الدولي من أبطال دوليين بتأجيل الرالي لمشاركتهم في بطولات دولية أخرى ولن يمكنهم من المشاركة برالي حائل . ومن جهته وافق أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الصحراء الدولي الأمير سعود بن عبدالمحسن على إقامة مهرجان الصحراء الدولي في نسخته الخامسة خلال الفترة من 25/2-4/3 في إجازة منتصف العام الدراسي. يذكر أن قرار تأجيل الرالي أربك العديد من المشاركين السعوديين بعد أن قاموا بشراء سيارات مجهزة وأكملوا استعداداتهم للمشاركة في الرالي، وفي المقابل كان الكثير من المستثمرين في قطاعات عدة منها الإيواء والخدمات يعد الرالي أحد أهم مواسمهم نظرا لتوافد العديد من السياح والزوار ومعه ترتفع مداخيلهم بشكل كبير ويعد الكثير منهم للبدء في تجهيزات والاستعداد لهذا الموسم، ويتوقع أن يتسبب تأجيل الرالي بخسائر لهذه القطاعات تفوق خمسين مليون ريال . ومنذ انطلاق رالي حائل، أسهم بشكل عام في نمو الناتج المحلي. وكان أكثر المستفيدين من رالي حائل هو قطاع الإيواء والخدمات منذ انطلاق نسخته الأولى في فبراير 2006 حتى النسخة السادسة، التي اختتمت مؤخرا، حيث كان نصيب المنطقة في نسخة 2010 يتجاوز مائة مليون ريال صبت في قطاعات عدة. وكان رالي حائل قد سوق للمنطقة إقليميا ومحليا بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة بعد تسليط الضوء عليها مع بدء الحملات الإعلامية للرالي والتغطيات الإعلامية التي صاحبت انطلاق الرالي. وبحسب تأكيدات مسؤولين محليين فإن مستثمرين سعوديين وخليجيين طلبوا فرصا استثمارية في قطاعات مختلفة من أهمها قطاع الإيواء والخدمات والترفيه، مما أسهم بإيجاد فرص عمل كثيرة ودائمة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة. قفز الاستثمار في قطاع دور الإيواء من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في حائل خلال العام الحالي 2011 إلى نسبة 122 في المائة، بوصول عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للعدد مائة، وبطاقة استيعابية تصل إلى ألفين ومائة غرفة، في حين كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في عام 2006 يبلغ 45 فندقا ووحدة سكنية مفروشة، بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانمائة غرفة.