تساهل السلطات السعودية في عملية ضبط حقوق المؤجرين للوحدات السكنية ساهم في إعراض المستثمرين العقاريين عن بناء وحدات سكنية للإيجار مما أوجد أزمة حادة في الإيجار في المملكة. لماذا أصبحت مكاتب العقار تتحاشى التأجير للسعوديين وتلهث وراء أي أجنبي؟ التساهل في عملية تحصيل الإيجار أضر بالمستأجرين قبل أن يضر بالمؤجرين، المستأجرون المماطلون أضروا بالمستأجرين الملتزمين بتسديد ما عليهم، حيث إنه ساهم في إعراض الكثير من المستثمرين عن بناء وحدات سكنية للإيجار مما قلل المعروض فزادت الإيجارات زيادة جنونية. ورأس المال جبان ومن حقه أن يجبن، فجلست مدخرات هائلة بعيداً عن الاستثمار في العقار للتأجير أو تاهت في سوق الأسهم أو جلست بلا استثمار. والمؤجرعادة إنسان ميسور الحال لن يضره كثيراً عدم التأجير ولكن المتضرر كثيراً هو المستأجر الذي لا يجد سكناً غيره وسيدفع الثمن غالياً عندما يقل المعروض ويزيد الطلب. مماطلة المستأجرين لم تحدث إلا بسبب تساهل السلطات في إجبارهم على دفع المستحق عليهم من إيجار. لماذا أصبح العقار المؤجر لدينا أحياناً وبالاً على صاحبه بدلاً من أن يكون مصدر رزق وراحة بال؟ لماذا لا تتوافر الوحدات السكنية المعروضة للإيجار بعدد أكبر حتى تخف قيمة الإيجار على الشباب من العرسان الجدد؟ هناك دول عربية شقيقة سبقناها كثيراً في مجال الأنظمة والانضباط والحقوق، والإيجار لديها شهري وليس سنويا وفي حالة تأخر المستأجر عن السداد مدة شهر تأتي الشرطة وتخليه من المنزل، هكذا تُحل مشكلة الإيجارات أما أن يردد المستأجر المماطل بكل وقاحة (ردد ما أطولك يا ليل)… ويكبر الوسادة فهذا ما قادنا إلى أزمة الإيجار الحادة التي نعيشها الآن.