فاجأت لجنة التطوير الخاصة بمشروع قطار الحرمين سكان أحياء غرب مكةالمكرمة، بتقليص مدة إخلائهم مساكنهم، وفصل التيار الكهربائي عنها، من ثلاثين يوماً إلى خمسة أيام فقط. وقال عدد من السكان ل «الشرق» إن القرار مفاجئ، في الوقت الذي لم تنته ِ بعض إجراءات التعويضات التي قررت لهم. وقال سلمان فلاته إن لجنة التعويضات كانت قد منحتهم مهلة ثلاثين يوما للإخلاء والخروج من المنازل، إلا أن القرار الجديد كان صادما حيث لم تتجاوز المهلة خمسة أيام، دون أن يتم صرف الحقوق والمبالغ المقدرة للبعض، فيما ما زال بعضنا في انتظار الحصول على «شيكات» التعويضات. لافتا إلى أن بعض السكان كانوا قد تسلموا تعويضاتهم بعد ثلاثة أشهر من إخلائهم لمنازلهم، ومن هؤلاء أخوه. فيما لم يتسلمها آخرون. وأضاف أن هناك اختلافا كبيرا في التثمين، مؤكداً أن كثيراً من السكان لا يعلمون الآلية المتبعة لدى اللجنة في تثمين وتقدير العقارات. لافتاً إلى الاستغلال الذي يتعرضون له من بعض العقاريين. وذكر عبيد الله الزهراني أن خروجه من عقاره مرتبط بتسلمه مبلغ التعويض المقدر له، مؤكدا أنه لم ير من أعضاء اللجنة المشكلة لتثمين العقارات سوى المسّاحين. وأكد مواطن آخر»رفض نشر اسمه» أن تقدير التعويضات غير مفهوم:» أملك مساحة قدرها 22 متر مربعا وتم حساب التعويض ب 1800- 2000 ريال للمتر المربع الواحد، فيما قدرت التعويضات بثلاثة آلاف ريال للمتر المربع الواحد لصاحب منزل يقع بجواري بنفس المساحة». وأضاف أنه من غير المعقول أن يخلي منزله دون أن يملك مبلغا يستطيع به تأمين منزل آخر. وفيما لا تزال وتيرة العمل تتواصل في مرحلة الإنشاءات بموقع محطة قطار الحرمين، والطريق الموازي في حي الرصيفة بمكة، بدأت الشركة المشغلة ترتيباتها الأخيرة للانتقال للمرحلة التالية للمشروع، التي تشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية، وما يتبع ذلك من أنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهربة الخطوط وتوريد القطارات، ووضع القواعد الخراسانية الأرضية في المواقع، إلى جانب أعمال التكسير والهدم التي تتم في المواقع المجاورة. وطالب أصحاب العقارات وأهالي الحي بسرعة هدم الممتلكات التي نزعت ملكياتها لصالح المشروع، والتنسيق مع الجهات الأمنية لمراقبة المواقع المهدمة خشية أن تصبح أوكارا للعمالة السائبة. من جانبها، حاولت «الشرق» الوصول إلى أحد مسؤولي لجنة التقديرات للتعليق على شكاوى السكان لكن أحداً منهم لم يرد على هاتفه الجوال.