طالب رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتحديد أمثلة واقعية وحقيقية حول الملاحظات الثمان التي أبدتها الجمعية على عمل الهيئة في تقريرها السنوي الثالث الصادر قبل أيام. وقال آل الشيخ في تصريح ل «الشرق» أتمنى من الجمعية التفضل بإعطاء نماذج وحالات وقعت ودونتها الجمعية وضمنتها في تقريرها حتى يتم دراستها والتقصي عنها، والتأكد منها ومعرفة المتسبب فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حتى نتمكن من تفادي وقوع هذه الحالات مستقبلاً. وأكد آل الشيخ على أن هذه التصرفات تخالف منهج الهيئة وتتنافى مع تطلعاتها ولا ترضاها بأي شكل من الأشكال. وأشار إلى أنه منذ صدور قرار الهيئة بمنع المطاردات لم تحصل أي خروقات في القرار سوى في حالتين فقط واتخذت فيهما إجراءات صارمة ولم نتسامح مع أصحابها أبداً إلا إذا كانت هناك حالات لم نبلغ بها، مما كان له أكبر الأثر في اختفاء حالات المطاردة وهي من بعض الملاحظات التي قدمتها الجمعية. وأكد آل الشيخ أنه لم تصله أية شكوى حول هذه الملاحظات منذ تكليفه، مرحباً بالتعاون مع الجمعية لتزويده بهذه الحالات. وقال إنه لا يرضى بوقوع أي من هذه الملاحظات التي أوردتها الجمعية، ويحرص بشكل كبير على تطوير جهاز الهيئة ليؤدي رسالته بشكل إيجابي ويحقق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين من تحقيق العدل. وخلص آل الشيخ إلى أن الملاحظات المذكورة، إن كانت خلال الخمسة أشهر الماضية، فإنه مستعد للتحقيق فيها واتخاذ الإجراء المناسب مع المتسبب فيها. وكان التقرير الثالث للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أورد ثماني ملاحظات على الهيئة، شملت شكوى بعض الأفراد من تعرضهم للتعدي حال إيقافهم، وانتزاع اعترافات سواء بالإكراه أو الإغراء والوعد بالستر، وتفتيش الممتلكات الخاصة كالجوالات والحواسيب المحمولة دون مبرر وبشكل لا ينسجم مع الضوابط الخاصة بالتفتيش، والخشونة في التعامل من بعض منسوبي الهيئة الميدانيين مع الحالات التي يتم إيقافها والقبض عليها في مخالفة صريحة للتعليمات القاضية بالمحافظة على كرامة الإنسان، وحجز الأفراد في سيارات الهيئة لساعات طويلة قبل نقلهم إلى مراكز الشرطة، والإجبار على التوقيع على محاضر الضبط دون السماح بقراءتها، والمطاردة لبعض الحالات على الرغم من صدور تعميم بمنعها، وورود بعض الشكاوى والتظلمات من محاولة تغيير بعض الوقائع بما يدين المتهمين ويبرئ أعضاء الهيئة.
