قال ممثل اتحاد منتجي البرامج التجارية المحامي محمد الضبعان، إن قطاع البرمجيات في المملكة العربية السعودية يتكبد خسائر تزيد على مليار ونصف المليار ريال، بسبب قرصنة البرامج. وأوضح الضبعان ل”الشرق” أن المملكة، التي بلغت فيها نسبة قرصنة المؤلفات 51% في عام 2011، تحتل المركز ال27 على مستوى العالم في حجم الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع البرمجيات، من بين 116 دولة تمت فيها دراسة لشركة “IDC” لأبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعن طرق إثبات السرقة، أو نفيها، قال الضبعان: يعد مؤلف أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. مضيفاً إن الناشر، الذي يظهر اسمه على المصنف، يكون ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو دون اسم المؤلف، وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ هذه الطريقة لإثبات صاحب الحق. وأوضح أن هناك تصرفات يعدها النظام تعدياً على الحقوق، التي يحميها، مشيراً إلى أنه بعد إثبات السرقة، تحال القضية على لجنة للنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، التي تكون بقرار من وزير الثقافة والإعلام، بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، والآخر مستشاراً شرعياً، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.