قد تكون اتفاقية التعاون التي وقعتها غرفة الشرقية مع الشركة النرويجية “أكسنتشر” المتخصصة في توطين الوظائف من أفضل الاتفاقيات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة. وليس لدي أدنى شك أن الشركة النرويجية تعد أحد أبرز بيوتات الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، ولكن ماذا عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أقرها المقام السامي منذ عدة سنوات؟ ماذا عن اللجنة الوطنية العليا التي تم انتقاؤها بعناية فائقة وتضم شركاء من القطاع العام وخبراء اقتصاديين وصناعيين من القطاع الخاص لتتولى الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية؟. لا شك أن التجربة النرويجية ستقوم بتحليل دقيق للسوق المحلي بكل عوامله المؤثرة وستمدنا بكم هائل من البيانات عن فرص توطين الصناعة في المملكة. ولكني ما زلت أتذكر كلمات وزير التجارة والصناعة عندما بشرنا منذ عدة سنوات في غرفة الشرقية بأن الاستراتيجية الوطنية الصناعية لا تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة الإنتاجية في المملكة فقط، بل تتجاوز آثارها الإيجابية المباشرة وغير المباشرة معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى الوطنية. حسب معلوماتي فإن الاستراتيجية الصناعية كانت تهدف أيضاً لتفعيل التكامل بين القطاع الخاص والعام إضافة لتنويع مصادر الدخل وتوطين الفرص الوظيفية. كل ما أخشاه هو أن نبذل الجهد والوقت ونُسخّر الموارد البشرية والمالية لإعداد دراسات استراتيجية يكون مصيرها أرشيف الوزارة ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى لتصميم استراتيجية جديدة أهدافها هي تقريباً نفس أهداف الدراسة السابقة حتى وإن كانت نكهتها نرويجية.
