لا شك أن الثورة التقنية وخاصة في مجال المعلومات والاتصالات خدمت الجنس البشري كثيرا من حيث سهولة نقل المعلومة وتبادلها وأثمرت عن الكثير من الفرص لتحسين الخدمات في قطاعات الأعمال الخاصة والحكومية. ولكن على الرغم من إيجابياتها المتعددة إلا أن لها جوانب استخدام سيئة قد تضر بالجميع إذا لم ننتبه إليها. وسأذكر على سبيل المثال لا الحصر جسر الملك فهد الممتد بين المملكة بالبحرين، وما نشاهده من ممارسات خلال تنقلنا بين البلدين وبشكل يكاد يكون شبه يومي ألا وهو استخدام معظم موظفي الجوازات والجمارك للجوالات بشكل يكاد يكون مستمرا، ولا أقصد الكل، ولكن هناك عددا لا بأس به مما تسبب معي شخصيا بكثير من احتمالات الخطأ والتعطيل الأمر الذي لا نراه أبدا في القطاعات الحكومية في الدول المصنعة لهذه الجوالات التي تحترم الوظيفة والإنسان والمواطن وتقدم خدمة خمسة نجوم من حيث دقة المعلومات وسرعة التنفيذ وانحسار نسبة الخطأ الذي يتعرض لها جهازنا بسبب التهاء وطأطأة رؤوس بعض موظفي الجمارك والجوازات على هواتفهم مما يسبب في انخفاض نسبة تركيزهم على أداء أعمالهم. قال لي أحدهم إنه مر بأحد موظفي الجوازات الذي كان منهمكا بالحديث على الجوال وأخذ أوراقه الثبوتية ثم سأله إذا ما كان اسمه خليفه فقال لا ثم عاد وسأله إذا ماكان اسمه سعد فقال لا وكررها ثلاثا مقترحا كل مرة اسما مغايرا لاسمه وهو دليل على تشتيت فكره عن التركيز في عمله وهو أمر يرفع نسبة الخطأ والخطر. ما يهمنا هو أن التواصل مع البشر نعمة ولكنها قد تكون نقمة على الفرد والوطن إذا شتت انتباهنا عن أداء أدوارنا المنوطة بنا وعن تحري الدقة واحترام المهنة والمواطن. لذا اعتقد أن على الجهات الحكومية النظر في إمكانية وضع تشريع ينظم استخدام الجوال خلال أداء المهام الحيوية بما فيها استقبال الجمهور وتناول المعلومات التي تحتاج إلى تركيز كي نتحكم في نسبة الخطأ وضياع الوقت ونحترم الإنسان.