المملكة تؤكد التزامها الدولي باتفاقية المشتريات الحكومية

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الواردة في الفقرة «231» من تقرير فريق العمل، مبيناً أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام بأنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات. وقال الربيعة: تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام»، مشيراً إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمشاركة خبراء دوليين ومختصين ومسؤولين من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية. وبين الوزير أن المملكة تقدمت رسمياً بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في ديسمبر 2007م ومنذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيداً للإعداد للمرحلة القادمة وفقاً لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام، لافتاً إلى أنه خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة تلقت الوزارة عدداً من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة، وقد تمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسؤولين من وزارة المالية، وتم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة، كما تم التنويه خلال الاجتماعات الرسمية للمراجعة في مقر منظمة التجارة أواخر يناير الماضي بأن المملكة تعتزم تنظيم ندوة وطنية عن الاتفاقية الجديدة للمشتريات الحكومية.