الربيعة: المملكة ملتزمة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه دول منظمة التجارة

شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الواردة في الفقرة "231" من تقرير فريق العمل، مبيناً أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام بأنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وقال الربيعة: تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام"، مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية.
وأوضح خلال الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية أمس وتستمر يومين، أن المملكة تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في ديسمبر 2007 ومنذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيدا للإعداد للمرحلة المقبلة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام.
ولفت إلى أنه خلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة العالمية تلقت وزارة التجارة عددا من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة، وقد تمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسؤولين من وزارة المالية، وتم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة، كما تم التنويه خلال الاجتماعات الرسمية للمراجعة في مقر منظمة التجارة العالمية أواخر شهر يناير 2012 بأن المملكة تعتزم الطلب من أمانة المنظمة تنظيم ندوة وطنية عن الاتفاقية الجديدة للمشتريات الحكومية.
وأشار إلى أن لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية تبنت في 30 مارس الماضي النص الجديد لاتفاقية المشتريات الحكومية بعد استكمال المراجعات المطلوبة وفقا لقرار وزراء الدول الأعضاء في الاتفاقية في شهر ديسمبر 2011، مبينا أن الاتفاقية الجديدة معروضة الآن على حكومات الدول الأعضاء في الاتفاقية وستدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية، مفيدا أن اتفاقية المشتريات الحكومية هي اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف.
وأوضح أن المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 / 9 / 1427 الموافق 28 سبتمبر 2006 الذي يهدف في مادته الأولى إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام.