انشغل العالم والسوريون خلال الأيام الماضية بالمجزرة التي ارتكبها جيش الأسد وشبيحته بحق أطفال الحولة، التي ستضاف إلى تاريخ هذا النظام الدموي، وربما تؤرخ لبداية العد العكسي لسقوط النظام، حيث تتصاعد الثورة السورية رغم القمع الدامي، في الوقت الذي ما زال العالم على صمته تجاه ما يجري، وتطلع السوريون إلى مجلسهم الوطني ليمثلهم بالخارج على غرار المجلس الليبي الذي قاد الثورة إلى النصر، بينما بقي المجلس الوطني السوري عاجزا عن تحقيق آمال السوريين في قيادة ثورتهم والتعبير عنها، وكانت استقالة رئيسه برهان غليون مؤشرا مهما على ضرورة إصلاح المجلس، هذه المسائل وأخرى طرحتها «الشرق» على الشاعرة والإعلامية والأكاديمية السورية وعضو المجلس الوطني السوري مرح البقاعي. * قيل الكثير عن إصلاح المجلس الوطني ماذا يدور في أروقته، وما موقفك منه؟ -استقالة برهان غليون ومأسسة المجلس الوطني السوري هي خطوات واضحة نحو حراك ديمقراطي بامتياز داخل الجسم السياسي المعارض، وهو نقيض شمولية وديكتاتورية النظام وبشار الأسد الذي قتل ويقتل الآلاف من شعبه ليحافظ على كرسيه المعطوب. ونحن، منذ اندلاع الثورة السوريّة الماجدة، رفضنا أداء «الرماديون» في الحراك السياسي، ومازلنا على موقفنا في فرزنا للسياسات المعارضة بما يتماشى مع زخم الثورة ويساعد على تحقيق أهدافها السامية. وبناءً عليه، سنتابع مسيرة الإصلاح في المجلس الوطني، ولن نقبل بأقل من العودة إلى الانتخابات العامة على مستوى الهيئة العامة للمجلس، ولكافة مواقع ومسؤوليات ومكاتب المجلس الوطني العتيد. لدى المجلس الوطني الآن فرصة ذهبية لإصلاح البيت الداخلي، فعلى أعضاء المجلس ممارسة الديمقراطية وتطبيق الشفافية والمحاسبة في الداخل حتى نتمكن من ممارسة هذه المبادئ العادلة مستقبلا في سوريا الجديدة. وطالبت المكتب القانوني في المجلس كون القانون هو السلطة العليا في المؤسسات السياسية المدنية طالبته أن يدعو إلى اجتماع استثنائي للهيئة العامة بكامل أعضائها بهدف انتخاب «مجلس رئاسي» وليس رئيساً واحداً للمجلس، وذلك في انتخابات عامة، بحيث يكون بإمكان أي شخص لديه الكفاءة أن يرشح نفسه، على أن يقدم سيرته الذاتية المهنية والسياسية. هذه الانتخابات طبعاً هي إجراء آني يتعلق بمرحلة انتقالية عابرة قبيل سقوط النظام. الانتخابات التي يعوّل عليها ستكون ساحتها العريضة في سوريا وليس في غرف المجلس الضيقة والمعتمة. * ماذا عن الحملات التي تدعم ترشيحك إلى رئاسة المجلس، وكذلك مطالبة الجالية السورية في أميركا لتكوني على رأس المجلس ويعتبرونك الأقدر في تكريس وجوده ومركزه دولياً؟ -اطلعت على معظم هذه الحملات وشكرت لأصحابها ثقتهم بي لكني أصدرت بياني الخاص أيضاً في هذا الشأن، وهو بيان عاطفي جداً، وقلت فيه: «إلى كل من يدعونني للترشّح إلى منصب ما، وإلى كل من يهجوني أيضاً لافتراضهم أني أحلم وأبتغي المناصب وحسب، لكم جميعاً أخواتي وإخوتي السوريين أقول: أعلى كرسي ممكن أن أتبوّءه وأحلم به فعلاً هو كرسي خيزران في قهوة النوفرة خلف سور الجامع الأموي وتحت عريشة ياسمين فوّاحة.. وبس». * وماذا عن ما يحدث في سوريا والأكثر إيلاماً مجزرة الحولة قبل يومين؟ - دعوت في بيان أصدرته وأطلقت عليه اسم بيان الحولة، دعوت فيه الشعب السوري لإنهاء علاقته مع لجنة المراقبة الدولية والطلب منها مغادرة الأراضي السوريّة فوراً. كما طالبت بانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن تدعو لإسقاط النظام من خلال تطبيق فوري لمبدأ «مسؤولية الحماية» وحق الشعب في طلب هذه الحماية. * ما هو مبدأ مسؤولية الحماية وكيف يمكن أن يحمي المدنيين في سوريا؟ - تقدّم الأزمة السورية الراهنة نموذجاً للتدخّل الإنساني تحت مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرّته الأممالمتحدة عام2005. ومسؤولية الحماية هو مبدأ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005 على خلفيات أحداث يوغوسلافيا السابقة ورواندا والكونغو والصومال وكوسوفو وغيرها. ولا يعترف المبدأ بحق السيادة .منفصلاً، وإنما يربط هذا الحق بمسؤولية الدولة عن حماية السكان. وعلى النقيض من واجبها، فقد هاجمت الحكومة السورية المدنيين بشكل ممنهج وعشوائي واسع النطاق مما يؤسس لحالة جرائم ضد الإنسانية، على الرغم من جهود المجتمع الدولي لوضع حد لإنهاء العنف في سوريا من خلال إجراءات سلمية كالعقوبات وخطط السلام التي فشلت جميعها في إيقاف القتل. وأكثر من ذلك فقد قامت الحكومة السورية بتجاهل الاتفاقية المشتركة العربية الأممية لوقف إطلاق النار وهاجمت المدنيين في حضور المراقبين الدوليين. وحسب مبدأ مسؤولية الحماية فإن تحالفاً من الدول أو المنظمات الإقليمية يمكن أن يتدخّل بشكل مشروع في سوريا مع أو بدون تفويض من مجلس الأمن. * ماذا فعلتم من أجل الدفع بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية؟ -أصدرنا في التاسع من مايو 2012، المذكرة القانونية لمبدأ «مسؤولية الحماية»، وتطبيقاته على الحالة السورية، التي من شأنها أن تحيل الأزمة السوريّة إلى الأممالمتحدة. وصدرت المذكرة عن مؤسسة «PILPG «، وهي مكتب قانوني لمحامين مختصّين في القانون الدولي، بالشراكة مع معهد الوارف للدراسات الإنسانية في العاصمة الأميركية واشنطن. وقمت في 21 مايو بتقديم نسخة من المذكرة باليد إلى مستشار أمين عام الجامعة العربية السيد طلال الأمين وذلك في زيارة رسمية قام بها فريق عمل مشروع «R2P» ، وسنرفع لاحقا المذكرة إلى الجمعية العامة في الأممالمتحدة حسب الأصول المرعيّة. * ما رأيك بنظرية القاعدة التي يروج لها النظام وتتبناها روسيا؟ - تريد روسيا أن ترجع التاريخ إلى مرحلة الحرب الباردة وتؤكد نفوذها الدولي من خلال تسليحها غير المشروط والعبثي للنظام السوري. التفجير الأخير في سوريا يحمل بصمات استخبارية سورية بامتياز وبسلاح روسي يدفعه أساطنة الكريملين إلى سوريا من أجل تدويل الأزمة السورية وتحيلها إلى مجرد صراع نفوذ وليس ثورة شعبية، ثورة كرامة وحرية وعدالة كما أرادها السوريون الأحرار.