اتفق عدد من الخبراء والمهتمين في القطاعين الحكومي والخاص المعنيين برفع كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت أمس، على أهمية تبني أنظمة ومعايير تحقق متطلبات عزل المباني في المملكة، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف أنواع المباني، وخفض وترشيد الطاقة الكهربائية في هذا القطاع الذي يستهلك نحو 75% من الطاقة الكهربائية في المملكة. واستعرضت ورشة العمل نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس في الرياض، تجارب بعض الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بقطاع المباني، والتحديات التي تواجهها في سبيل ترشيد الطاقة. وبحثت إمكانية تطبيق بعض الأنظمة والتشريعات والحلول المقدمة تمهيدا لإدراجها في بنود البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة. وتناول برنامج الورشة التجارب العالمية والمحلية الناجحة التي تم خلالها تطبيق الحلول المثلى لتشييد مباني مرشدة للطاقة في المستقبل، وإيجاد الحلول المناسبة بما يسهم في وضع البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة الذي يتوقع أن يرى النور نهاية العام الحالي. وشدد رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المنبثقة عن اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أهمية العمل الجماعي وتكثيف الجهود، وتقديم الدعم بمشاركة جميع الجهات المعنية برفع كفاءة قطاع الطاقة في المملكة في القطاعين العام والخاص.