العضو السابق في مجلس الشورى د. محمد آل زلفة ل الشرق:

الرياض – وسمي الفزيع
ينظر البعض إلى كل من يخالفهم على أنه ليبرالي أو علماني.. ومنهم من اعترف بصوابية آرائي دون أن يعلن
في فترة السبعينيات كنا متطلعين إلى مجتمع سعودي منسجم بعيداً عن المشكلات.. وعلينا أن نتبع الإسلام لا المتخلفين
دعا العضو السابق في مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة إلى ضرورة إدراك تأثير الخطاب الديني المتشدِّد، الذي يخلط جوهر الدين بالعادات والتقاليد القبلية التي تتغيّر وفقاً للظروف الزمانية، وأشار إلى أن فكرة تعدُّد الزوجات قد تعكس مشكلات يعود بعضها على المرأة، وبعضها الآخر على المجتمع، لافتاً إلى دراسات تؤكِّد أن أبناء المعدِّدين يقفون خلف كثير من المشكلات، وأكَّد على أهمية عدم منع الكفاءات الوطنية من تأدية دورها في الكليات المختلفة سواء للنساء أو للرجال، مشيراً إلى تأييده أن تلقي المرأة محاضرات للطلاب، والعكس، دون الحاجة للشبكات التلفزيونية المغلقة. وشدَّد آل زلفة في حوار مع «الشرق» على أهمية أن يمتلك كل شاب و شابة مقبلين على الزواج مسكناً جاهزاً، لا يضطرهم إلى اللجوء للإيجار، الذي أشار إلى أنه يستهلك أكثر من 40% من دخل المواطن، وطالب كافة القطاعات بالتضافر لمنح الشباب فرصاً وظيفية مناسبة، وحمايتهم من الاستغلال، وأن تكون خطواتهم في التدريب والتوظيف جادة.
* ترفض بعض السيدات المستنيرات والناشطات عدداً من آرائك، ويعتبرنها تدخلاً في شؤون ترتبط بمصالحهن مجتمعياً، ولو كانت للدفاع عن حقوقهن، بينما تكتب بعضهن أن آل زلفة وأمثاله لا يعرفون قضايا المرأة السعودية الحقيقية، كالعُضل والطلاق، إلى جانب إشكاليات الأرامل والمسنّات، فما تعليقك؟
- تواجه المرأة السعودية والعربية مشاكل عديدة، حتى في البلدان التي سبقتنا بعقود من الانفتاح، لذا تحدّث المصلحون عن ظروف المرأة الصعبة في مجتمعاتنا العربية، ولكن هوجم كل من حاول النهوض بالمرأة، وإعطاءها حقوقها، مثل قاسم أمين، والإمام محمد عبده في مصر، لاسيما بعد توليه القضاء، واطلاعه على تعامل القضاء مع المرأة، فنشر رسالته لمناقشة إصلاح القضاء في مصر عام 1314ه، وركَّز فيها على النفقة، الطلاق، الإجبار على الزواج، وزواج القاصرات.و نحن نواجه مشاكل أخرى، فيطالب كثيرون المرأة بأداء واجباتها دون إعطائها حقوقها، إلا أننا بدأنا نعي حقوق المرأة في الوقت الحالي، ومشاكلها المتعدِّدة حتى في المؤسسة القضائية، فأناصرها حتى لا تتعرَّض أختي أو ابنتي أو زوجتي للأذى، أو الاحتقار، أو مصادرة بعض حقوقها المكفولة من الشرع، و تسلُّط الآخرين عليها، فالمرأة حتى المتعلِّمة تعاني عقبات كثيرة تعيقها عن ممارسة حقها في بناء وطنها وأسرتها، والمساهمة في مجلس الشورى، و قبل سنوات كان للبعض مواقف ضد المرأة، والآن باتت المرأة تعيل أسراً، و تمارس الدور السابق للرجل، و أصبح بعض الرجال يتمنَّون الارتباط بامرأة عاملة، حتى تساهم في رفاهية الأسرة.وأتساءل عن حال الأب حين تكون بناته عاطلات لسنوات بعد التخرُّج، بينما لا يتجاوز راتبه ثلاثة آلاف ريال، كيف يوفر احتياجاتهن، وهل يعقل بقاؤهن في المنزل، لمجرد رفض المجتمع عملهن؟ صحيح أن مجتمعنا على قدر كبير من الثقافة، إلا أن بعض خطباء المساجد يعتبرون خروج المرأة من بيتها في حد ذاته إشكالية، وأن مكانها بيتها، فيضطرب الرجال، وينقل فكره إلى المرأة، فيرين أنني ليس لي الحق في الحديث باسمهن، لذا أدعو إلى إدراك تأثير الخطاب الديني المتشدِّد، والمختلط مع الروح القبلية، حتى لا يعود الإنسان قادراً على التمييز بين ما هو من جوهر الدين، وما أتى من العادات و التقاليد القبلية التي تغيَّرت مع الزمن، فما كانت تحرِّمه الفتاوى سابقاً، بات مألوفاً حالياً، فقد ظهرت 500 سيدة سعودية تعترض على عمل المرأة، و اكتشفتُ أن معظمهن الآن موظفات.
* ما رأيك في تعدُّد الزوجات؟
- أباحه الإسلام للضرورة، لكن في أضيق الحدود، والإمام محمد عبده وهو رجل علم متمكّن لم يشجّع التعدُّد، بسبب كثرة مشاكله، التي ينعكس بعضها على المرأة، و بعضها على المجتمع، فحين يتزوج ويطلّق ويكون لديه ثلاثون أو أربعون طفلاً، لا بدّ أنه يخلق مشكلة اجتماعية، وإن كانت ظروفه المادية ممتازة، فلن يتمكَّن من رعاية أبنائه و متابعتهم بالشكل المطلوب، كما تشير دراسات إلى أن مصدر كثير من المشاكل أبناء المعدِّدين، ومنهم من لا يعرف أسماء بعض أبنائه، وقد طالب علماء ممن راعوا مخاطر التعدُّد، بقصره على الظروف القهرية، كمرض الزوجة، أو عقمها، ويكون بالاتفاق معها، أما غبنها أو جرح مشاعرها، فهذا غير مقبول.
* برغم شكاوى كثير من الناشطات بتجاهل حقوقهن، إلا أن الدولة باتت تلجأ لاستخدام ما يشبه «القوة الجبرية» لتنفيذ قرارات لصالح المرأة، ولعل ما طلبته وزارة العمل من الداخلية ممثّلة في إمارات بعض المناطق لتنفيذ إغلاق محلات لم تلتزم بتنفيذ قرار التأنيث يؤكِّد ذلك الأمر، هل تكفيك وتقنعك مثل هذه القوة الجبرية إذا صح الافتراض؟
- طالما أن هذا قرار الدولة، و فيه خدمة للمجتمع، فأنا معه، وأستغرب جداً رفض البعض لعمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية خاصة في مجتمعنا الإسلامي المحافظ، فكيف يُقبل بيع الرجل مستلزمات المرأة، فالرفض ليس من منطلق ديني، فقد كانت مواقف ضد أشخاص معينين، وهم يعدُّونها مؤامرة ضد الإسلام والمسلمات، ويعتقدون أنهم في حرب مع أطراف أخرى، ويظنون أن الليبراليين هم من يدعون إلى هذه الأمور، في حين يجب أن يدعوا هم إلى ذلك، وحين بتّت الدولة، حاول البعض المماطلة في التنفيذ، و التي أعتبرها مؤامرة بين التجار، ورافضي الفكرة، لأن التجار يخشون توظيف المرأة السعودية براتب عالٍ، كما أن عمل المرأة في مثل تلك الوظائف، يتطلب توفير مواصلات عامة لخدمتهن، بدل الاعتماد على السائق، ما يساهم في بناء مجتمع طبيعي.وأرى أن من حق وزارة العمل محاسبة رافضي توظيف المرأة، لأن الأمر يخدم العاطلات، و المجتمع بأكمله، و يحفظ كرامة المرأة، و تسهم في بناء أسرة اقتصادياً و اجتماعياً و حضارياً، ويجب على الدولة أن تكون أكثر صرامة حيال الأمر لدعم الاقتصاد الوطني، و التخفيف من العمالة الأجنبية، و قد وضعت الجهات المعنية كالهيئة ضوابط للأماكن التي تبيع فيها المرأة السعودية، و رغم أنني أتصور أنهم يبالغون فيها إلى حد تعجيز أرباب العمل أحياناً، وأتصور أنهم يبالغون في فرض القيود لدرجة تعجيز بعض أرباب العمل، ففكرة الأبواب المغلقة تحجب تلك الأماكن، فنجهل ما يدور بها، فأنا أرى أن ندع الناس تعمل في فضاء مفتوح، حتى لا تتكرر الأحداث بكليات البنات التي تتكرر دائماً، من حالات إغماء و اختناقات أثناء الحرائق، أو منع الهلال الأحمر من إسعاف طالبات مصابات بالتسمم، و قد طالبتُ بإيجاد مسعفات في الهلال الأحمر، وقدَّمت توصية بمجلس الشورى حين كنت عضواً فيه.والقسوة باسم القوانين والحفاظ على المرأة ستعود بنتائج عكسية، فلماذا توضع في قلاع محصنة، فلا يستطيع المسؤولون في الجامعات تفقد أوضاعها، و حتى الإداريات يُخترن على شروط معينة وضعتها فئات معينة، فيكنَّ مبالغات في رفض حتى الأمور المقبولة، مع أن الإسلام دين سماحة، و منح المرأة حق المشاركة حتى في المسجد، كما حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جادلته امرأة عند إلقائه خطبة يوم الجمعة، فاعترف بخطئه، و صواب المرأة، في حين يرفض بعض الملتحين حالياً الاعتراف بأخطائهم، و يؤسفني أن تُغيّب هذه الحقوق باسم الإسلام، وللأسف كل هذه الحقوق غُيِّبت باسم الإسلام.و أتمنَّى ألا ينظر المتشدِّدون إلى كل من يخالفهم على أنه ليبرالي أو علماني، و قد اعترف كثير منهم بصواب آرائي، و لكنهم اعترفوا في الوقت نفسه أنهم عاجزون عن إعلان ذلك، فلمَ لا يكونون شجعاناً في الاعتراف بكلمة الحق؟واكتشف في المؤتمر الأخير الذي عقدته وزارة العدل أن نسبة 73% من القضايا المعروضة على المحاكم هي قضايا أسرية في مجتمع إسلامي، ووزارة العدل تفكر الآن في إنشاء صندوق لدفع النفقات على الأطفال والنساء المطلَّقات لأن كثيراً من الأزواج يتملَّصون من النفقة، كما سمعتُ مؤخرا بتوجُّه مؤسسة النقد، لاقتطاع نفقات الأبناء و الزوجات من رواتب الموظفين مباشرة، وأطالب العلماء بتأدية المسؤولية الكاملة أو ترك علماء الاجتماع والنفس والسياسة والاقتصاد يواجهون القضية، فنحن لم نعمل ما عمله الرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وصحابته، ولم نماشِ متغيرات العصر، فمن المعيب انعدام قانون للتحرُّش، والإعلام كشف للناس مشاكل كثيرة، والمتشدِّدين يقولون إن هذه من ألاعيب الليبراليين كارهي الإسلام، ونحن نظلم عند جهلنا بالإسلام، وأشكر ولي العهد، ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله ، الذي وضع نظاماً خاصاً حين علم بأن بعض الآباء يماطلون أبناءهم لإغاظة طليقاتهم.
* هل تعتقد أن وزارة التربية والتعليم ستنفذ الرؤية الحضارية لقيادتنا الرشيدة من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لإصلاح التعليم العام؟
- يجب الإلحاح في عملية إصلاح التعليم ، وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله سخَّر تسعة مليارات ريال لإصلاح التعليم ، وجعلها أمانة في أعناق الذين يجب أن يكونوا أمناء، وأخشى على هذه المبالغ الضخمة التي رصدت لإصلاح التعليم أن تتبخر قبل أن نرى أي بادرة لإصلاح التعليم، وأتمنَّى من مجلس الشورى الإلحاح على وزير التربية والتعليم أن يقوم بتقديم بيان حسابي كل ستة أشهر عن ما صُرف من هذا المبلغ وعلى ماذا صرف، ويجب أن يشمل الإصلاح المدرسين المهيئين للتعليم العام من كليات التربية.
* الأسلوب التقليدي الذي تسير عليه وزارة العدل، هل ترى أنه يسيئ للخدمة التي تقدّمها هذه الجهة؟
- وزارة العدل اكتشفت أن هناك خللاً في المؤسسة القضائية ، وخادم الحرمين الشريفين حفظه الله سخَّر مبلغ سبعة مليارات ريال لإصلاح القضاء، فكيف يكون هناك بلد يطبِّق الشريعة الإسلامية ليس به إلا 1200 قاض، والقضايا تتراكم في المحاكم ، وتتعطل الحقوق، وتموت أجيال وهم لم يحصلوا على حقوقهم، لأننا نريد أن النظام القضائي الوحيد في العالم الذي يطبّق الشريعة الإسلامية أن يكون أنموذجاً لأن الإسلام يحثُّ على العدل وحفظ حقوق الإنسان المادية والمعنوية أو غيرها، وأحيي وزير العدل فرغم أنه لم يستلم هذه الوزارة إلا من سنتين إلا أنه يتحرك بقوة، وينفّذ رغبة القيادة، لأنه إذا اختل القضاء في أي بلد يكون هناك اختلال في كل شيء.
* هل تؤيد اختلاط الكادر التعليمي والطلاب في المؤسسات التعليمية؟
- لا أؤيد اختلاط الطلاب، فمجتمعنا لا يتقبله، لكن لا يجب منع الكفاءات الوطنية من تأدية دورها في الكليات المختلفة للبنات أو للرجال، كأن تلقي المرأة محاضرات للأبناء، فبعض السيدات يفقن الرجال كفاءةً، فلمَ لا يلقين محاضراتٍ وهن بكامل حشمتهن داخل كليات البنين، والعكس بالعكس، دون الحاجة للشبكات التلفزيونية، وانظر إلى السعوديين إذا ذهبوا إلى دول أخرى بها اختلاط تجدهم طبيعيين لا يعملون مشاكل فهل ثقافتنا هشّة لا نستطيع الوثوق من غرس القيم في نفوس الأبناء يمكننا أن نزرع القيم في نفوس أبنائنا تجعل فيهم الثقة.
* المرأة نصف المجتمع ونصف الأسرة، كيف يمكنك أن تخدم بمقترحات موضوعية بعيداً عن الآراء الجدلية الصاخبة شؤون وهموم إشراك المرأة في تنمية وبناء الوطن؟
- في كل عمل تستطيع المرأة أن تسهم به حتى القضاء ونحن أحوج بذلك، والمرأة وصلت لدرجة أن تكون شريكاً كاملاً للرجل على جميع المستويات، والحمد لله إننا نرى الآن نائب وزير التربية والتعليم، ووكيلة وزارة الصحة امرأة أيضاً، وأتمنَّى أن أرى في يوم من الأيام مديرات مستشفيات، والمرأة كفاءة نادرة لديها قدرات وأحاسيس، و أتوقَّع أن المرأة تفرضها الكفاءة العالية وطبيعة النهوض بالمجتمع، والمجتمع لا يقوم على رجل واحدة، لابد أن تقوم نهضته على أساسين وهما المرأة والرجل، وطالما المرأة مهمشّة وفي حالة إقصاء دائم أعتقد أن معظم اختلالات مجتمعنا الآن سببها غياب المرأة ، وجودها بطريقة محترمة سوف يجعلنا نرى المجتمع بصورة ثانية تماماً.
* خادم الحرمين الشريفين أنصف المرأة بقرارات تاريخية وموضوعية، سبقها تأكيد حضور المرأة في مواقع قيادة كنائبة وزير ومديرة جامعة وغيرها، إلى جانب حضور السعوديات في مواقع دولية مهمة، ما الذي تتوقَّعه لنساء الغد، مع ارتفاع عدد الجامعيات وتنامي طموحات الفتاة السعودية؟
- أتوقّع أن تكون وزيرة وسفيرة ومديرة ونائبة مديرة ووكيلة جامعة، ولا أعرف لماذا لا يسمح للمرأة بالمشاركة في المجالس العليا للجامعات، ولماذا لا تكون نائب وزير التعليم العالي امرأة، أو دبلوماسيات، وأعتقد أن النساء في كل مكان أكثر كفاءة وعطاءً بشرط أن يكون عملهن في النور بلا قيود.
* هل سيؤثر انشغالنا بالمرأة على الواجب التنموي على كل فرد في المجتمع؟
- في فترة السبعينات كنا متطلعين إلى مجتمع سعودي منسجم بعيداً عن المشاكل، حتى جاءت تلك الثورة التي أثَّرت سلباً على أوضاع المنطقة، فلا يجب علينا مجاراة المتخلفين، بل اتباع تعاليم الإسلام الحقيقي، لحفظ كرامة المرأة، فعدد الفتيات الجامعيات يفوق الجامعيين، فلا بد من توفير فرص وظيفية لهن في كافة القطاعات وفق ضوابط معتدلة، تكفل احترام المرأة و تقديرها، من خلال قوانين مدروسة، ولننظر إلى دول الخليج العربي المجاورة لنا، فسنجد مسعفة من الهلال الأحمر و المرور عند وجود حادث مروري.
* دعنا نخرج من مسار المرأة إلى مسارات التنمية، فالشباب السعودي محاصر بالكثير من الإشكاليات أولها البحث عن التأهيل والوظيفة المناسبة تحقيقا ً لحلم شخصي، وثانيها الاستقرار في زواج غير مكلف وسكن مناسب، لماذا لا يبدو وقوفك مع الشباب متوازياً مع وقوفك مع الفتيات والنساء عموماً؟
- هذا الكلام غير صحيح ، فأنا أقف مع كل مواطن، لكني تألمت من مشاكل المرأة، كالقسوة و الظلم، و التهميش، والشباب الآن يعانون أيضاً، ومن حقهم تأمين فرص العمل الجيدة، وأن يمتلك كل شاب و شابة مقبلين على الزواج مسكناً جاهزاً، لا يضطرهم إلى اللجوء للإيجار، الذي يستهلك أكثر من 40% من دخل المواطن، لذا علينا التحرك بقوة لتأمين السكن، كي يوفروا من دخلهم، فهم قوة الوطن الحقيقية، و أقصد الشباب من الجنسين.ونحن نعاني عزوف الشباب عن الزواج، و ضخامة العنوسة، في بلد لا يجب أن تكون فيه، وارتفاع نسب الطلاق، فكيف تدبر المطلقة أمورها في حال عدم وجود مسكن ومواصلات وعمل وحرية التصرف في شؤونها، وفرص العمل أمام شبابنا قليلة، لذا ينتظرون الوظائف الحكومية، مع ملاحظة غياب برامج الإقراض المناسبة للشباب، رغم قدرتهم على إدارة أي مشروع يؤسسونه، وأطالب الدولة و كافة القطاعات بالتضافر لمنح الشباب فرصاً وظيفية مناسبة، و حمايتهم من الاستغلال،وأن تكون خطواتهم في التدريب والتوظيف جادة.
* هل تستحق قضية قيادة المرأة كل هذه الضجة؟
- قضية لا تستحق كل هذا النقاش الطويل على مستوى المجتمع والمثقفين والقيادة، و تعودنا إنهاء الحديث عن أي قضية لا يرحب بها البعض، وقضية قيادة المرأة طرحت من 2005، و لم يتوقف الحديث عنها حتى الآن، و قد وثّقتُ كل الجدل الذي دار حول هذا الموضوع في مجلدين سوف أتركهما للمستقبل، لأثبت أن المؤيدين أكثر من المعارضين لكلامي.
* إذا أتيحت لك الفرصة لاعتلاء موقع تنفيذي بارز، كوزارة مثلا ً، أي مقعد تختاره بكل تجرد، ولماذا؟
- لا أطمح لتولّي مسؤولية بهذا الحجم، ولم أعمل يوماً من أجل ذلك، رغم أن كثيرين يظنون أنني أطرح أفكاري بهدف الحصول على منصب قيادي، وهذا غير صحيح، ولو تتاح لي الفرصة، لأوصيت بتعيين شخص في وزارة التربية و التعليم، لأوصيت بمن يؤمن بما أؤمن به، فأنا أعتبر المرافق التعليمية أهم المرافق في جميع الأمم.
* رغم كل آرائك الجريئة الشهيرة ، لم يُسجّلْ لكم دفاعٌ يذكر عن حقوق الفقراء والبسطاء في التعليم والعلاج وارتقاء الخدمات حيث يقطنون، إنه ملف الفقر الذي لا يجد مقترحات مقنعة من أعضاء الشورى ، الذين انتميت إليهم لأكثر من 22عاماً، ما تعليقكم بصراحة؟
- أتمنَّى أن يحصل لدينا ما كان يحصل في البرلمان البريطاني، من تسجيل لكل المناقشات البرلمانية، و يظهر للناس سنوياً ما دار تحت قبة البرلمان من نقاشات، وما أدلى به كل عضو، و تُسجَّل في كتاب، ولم أسهم في قضية كإسهامي في موضوعات الإسكان، والاعتداء على الأراضي، و الفقر، والأرامل والعجزة، حتى احتدم الموقف بيني وبين زملائي ورئاسة المجلس.
* هناك مبادرات للمساكن الخيرية قامت بها بعض الجمعيات الخيرية، فهل ترتقي هذه المبادرات لطموح أمثالك ممن يحملون هماً اجتماعياً؟
- المسؤولون عنها يشترطون مواصفات يضعها بعض الملتزمين لتوفير السكن لأسرة ما، و قد بكيت عندما سمعت قصة امرأة فقيرة من الرياض تسكن مع أبنائها ووالديها، في بيت طيني من غرفتين، ووالدها عاجز، وفرحت عند سماعها عن أن لها نصيباً في المساكن الخيرية، لكنهم اشترطوا عليها ألا تدخل التلفزيون في بيتها، ما يعني ضياع الأبناء الذين سيشاهدونه خارج المنزل، دون رقابة الأم عليهم، والسؤال: لماذا نقسو على الفقير ونضع عليه شروطاً غير منطقية، وهذه قضايا تحدثنا عنها بوضوح سواء في مجلس الشورى أو في وسائل الإعلام أو حتى في مجالس كبار القوم.
* دخلت في سجالات معروفة مع شخصيات عامة (علماء ومسؤولين وأمراء) ولعل أشهر المواجهات مع الداعية محمد العريفي والأمير خالد بن طلال، هل تستمتع بمثل هذه الفصول الكلامية، كما يشعر البعض بذلك؟
- أنا لا أريد أن أدخل في سجال مع أي إنسان، لكن حينما تكون المسائل مرتبطة بأمور تتعلق بأن تتهم أي شريحة من شرائح المجتمع مثل ما فعل الدكتور محمد العريفي حينما اتهم شريحة المثقفين ببعض الأمور، أعتبره أمراً مستفزاً حينما يتهم ألف مثقف ومثقفة بتلك الأمور، وأنا واجبي الدفاع عن أي مواطن يتعرض لأي أذى كان بغير حق ، ولا أحد يرضى بأن يكون لدينا انحراف في سلوكيات الإنسان تؤثر على السلم المجتمعي وتؤثر على الحياة المجتمعية، والإنسان أيضاً حر وهو على «نفسه بصيرة» في كثير من الأمور، ولا العريفي ولا غيره يستطيع أن يجعل من نفسه وصياً على الناس، ولدينا قوانين تحمي تصرفات الناس.
أما الأمير خالد بن طلال مع احترامي وتقديري له ففي فترات معينة بدأ يأخذ موقفاً من كل مواطن لا يتفق معه فيما أصبح يتبناه من آراء وأطروحات ، وأنا من حقي كمواطن أن أقول: لك مني أيها الأمير الاحترام والتقدير، ولك الحق في أن أختلف معك حتى إن كان في اختلافي معك ما لا ترضاه، وفي إحدى المرات قال لي (إذا لم يعجبكم هذا الوطن اذهبوا إلى حيثما شئتم) فرددت عليه بأن هذا الوطن لنا جميعاً، وليس لك وحدك ولن نرحل من بلادنا بسبب اختلاف آرائنا.
* في إحدى السجالات الجانبية ، خرج أحد المعلقين في موقع اجتماعي شهير بقناعة شخصية تشير إلى معاناتك من ظروف نفسية صعبة خلال الصغر كيف ترد بوضوح؟
- الحمد لله عشت في أسرة آمنة مطمئنة ومستقرة ووضعها الاقتصادي ممتاز، ووضعنا في منطقتنا مريح جداً ، و لا يوجد ما يؤثر على تصرفاتي، فحماسي لمعالجة كثير من قضايانا، مستمد من سلامة تلك البيئة التي نشأت بها، وأنا بطبعي منذ صغري لدي روح التمرد على كل ماهو ليس مقبولاً، ولم أتعرض لاضطهاد أو قمع أو إذلال، وأعتقد أن المرضى النفسيين هم الذين يرفضون إنصاف المرأة والعيش في مجتمع طبيعي.
* يعرف توجهك الإصلاحي الواضح ، لكنك تنفي دائماً علاقتك بالتيار الليبرالي رغم مواجهاتك المشهودة مع التيار المتشدِّد إذا صحَّ الافتراض من يكون آل زلفة بوصف دقيق ومقنع، وفي أي خانة فكرية يضع نفسه؟
- الإسلام العظيم سبق كل المدارس الفكرية المتخلِّفة في العالم، فقد جاء لمنح الإنسان الحرية والعدالة والسماحة، و احترام الجميع بغض النظر عن الدين أو الفكر، والرسول صلَّى الله عليه وسلَّم كان يتعامل معهم جميعاً، ويحفظ حقوقهم جميعاً، وفي وقتنا الحالي لم تطبق الشريعة كما يجب، وإذا كان أولئك يعتبرون تلك المبادئ ليبرالية فأنا مع ليبرالية الإسلام.
د. محمد آل زلفة