دعا مستشار وزير العدل، القاضي عيسى الغيث، إلى فرض الزكاة على الأراضي البيضاء، مؤكداً أن ذلك «سيؤدي إلى تحسن أسعار العقار، وتأمين المساكن للمواطنين بأسعار معقولة، بعد أن أصبح الإسكان هو الأهم في حياة السعوديين». وطالب الغيث بإنشاء مجلس أعلى للإسكان والتوظيف؛ لمساعدة وزارتي الإسكان والعمل على حل ملفي الإسكان والبطالة. وقال في تصريحات ل»الشرق» إن «الحكمة من الزكاة هي في سد حاجات الناس، وحاجتهم اليوم في الأراضي البيضاء، قبل غيرها من أنعام وأطعمة»، لافتاً إلى أن «الإيجارات السكنية تستنزف قرابة نصف دخل المواطنين، رغم أنهم في بلاد واسعة ومستوية وصالحة للتعمير»، مضيفاً أن «هذا واجب الدولة، وعليها أن تسارع في حل هذا الملف، ولا تكتفي بتحميل وزارة واحدة (الإسكان) حل هذه المشكلة المتوارثة، خصوصاً في شح الأراضي الحكومية»، مؤكداً أن «مشكلة الإسكان أكبر من وزارة الإسكان، ومشكلة البطالة أكبر من وزارة العمل، وبالتالي فنحن في حاجة إلى مجلس أعلى للإسكان والتوظيف، بحيث يساعد الوزارتين في تجاوز العقبات الكبرى في طريقهما، ولا يمكن حل هذه المشكلات بردود أفعال مؤقتة وجزئية، وإنما بمعالجات إستراتيجية ومستدامة وشاملة لكل الملفات». وعدّ الخطوات الحكومية في هذا الملف «غير كافية، إذا لم يكن هناك جدول زمني سريع». وقال: «يكفي أن الأموال الضخمة المخصصة لتأمين نصف مليون وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، لا يمكن تحقيقها بالشكل والزمن المفترضين، بسبب عدم تسليم وزارة الإسكان الأراضي الكافية والمناسبة»، مضيفاً أن «الملف الثاني الأكثر تعقيداً بعد أزمة السكن، هو البطالة؛ إذ بلغ عدد العاطلين نحو مليونين، وربما يكون العدد أكبر من هذا». وأفاد مستشار وزير العدل أن آلية صرف أموال الزكاة «تواجه خللاً، سواء من حيث تحصيلها أو من حيث صرفها»، مشيراً إلى أنه «لو تمت جباية الزكاة لكل الأموال الموجودة في البنوك، فضلاً عن غيرها من عقارات ونحوها؛ لما بقي فقير واحد في الوطن».