خادم الحرمين ومكافحة الفساد

صادف أمس، الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تمر وقد تحققت للمملكة العديد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة، في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية والزراعية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات، كما تحققت العديد من الإنجازات على كافة المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. ولعلي أسترجع هنا ما ذكرته قبل أكثر من عام عند صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتشرفي برئاستها، إذ لم يكن أحد يتوقع صدور الأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشمول وبهذا الحجم من الإضافات والمبالغ، وقد فاجأ خادم الحرمين الشريفين الجميع بهذه الأوامر التي يتضح من فحواها وما اشتملت عليه أنه أشرف على إعدادها وتولاها بنفسه لأن لمساته – حفظه الله – وحنانه على شعبه واضحة فيها، وسيكون لها تأثير كبير على حاضرهم ومستقبلهم بمشيئة الله ؛ لأنها صادرة عن رضا وقناعة منه – أيده الله – بأنها حق من حقوقهم، جاءت دون طلب، وقدمت دون منة ولذلك فإن وقعها سيكون عظيماً في نفوس الجميع.
وأحسب أن ما قلته حينها لم يجانب صوابا، فعهده – حفظه الله – هو عهد الإصلاح، الذي امتدت لكل الميادين والقطاعات، الاقتصاد، والقوانين والتشريعات، والتعليم، والقضاء، وممارسة الرقابة على الأجهزة التنفيذية، ومكافحة البيروقراطية والفساد، وكان من بين ما أقره أيده الله الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما تتطلبه من إقرار إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لتتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها ومراقبتها وتقييمها ووضع برامج وآليات تطبيقها، إن الخطوات التي خطتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما كانت لتتم لولا هذا الدعم اللامحدود الذي تلقاه من لدنه حفظه الله ولا أدل عليه من تلك الأوامر والتعاميم التي تصدر بين الحين والآخر لدعم الهيئة، والتأكيد على التجاوب معها من قبل جميع الجهات والأجهزة الحكومية، لأعمال اختصاصاتها فيما يصلها من بلاغات، ومخاطبات الجهات المتعلقة بها تلك البلاغات، لتحسين أوضاعها، ومراقبة مشاريعها، بما يضمن لها تنفيذها على أكمل وجه.