عقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبدالكريم العيسى صباح أمس لقاءه الأول بإدارة التفتيش القضائي برئاسة ناصر المحيميد وحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأمينه العام. واستمع العيسى إلى شرح مفصل من رئيس التفتيش القضائي عن هيكل التفتيش والأنظمة والإجراءات المتبعة فيه، فضلاً عن برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي عن بعد عبر شبكة إلكترونية، حيث ساهم البرنامج في تقليص العمل البشري إلى 20 %. وتطرق الشرح إلى أن الربط الإلكتروني سيشمل جهاز كل قاض، بحيث يتم إشعاره بأي معاملة تعثرت أو شهدت تأخيراً وأي موعد ألغي أو أي تعديل على أية عملية تدخل ضمن منظومة عمله دون المساس بالحكم القضائي الصادر منه. ويتميز البرنامج بسرعة الحصول على المعلومة واختصار الجهد والوقت وعدم إشغال القاضي المفتش عليه. وعقد الوزير حواراً مفتوحاً مع أعضاء المجلس والمفتشين القضائيين تطرق لموضوعات ذات صلة بالعمل التفتيشي. وأثنى العيسى على الجهد المبذول من قبل رئيس وأعضاء التفتيش، مؤكداً أن التفتيش القضائي يمثل حلقة وصل مهمة في العملية القضائية في نطاق اختصاصه دون التدخل في العمل القضائي المشمول بمنطوق حكمه.