تتجه سوق زيت الوقود في الشرق الأوسط لشح في المعروض في الربع الثالث من العام مع تصاعد الطلب على توليد الكهرباء مما يقلص صادرات السعودية كما أن العقوبات الغربية، قد تحرم السوق من الإمدادات الإيرانية. ويقول متعاملون ومحللون في الشرق الأوسط وآسيا إن شح الإمدادات قد يرفع العلاوة السعرية لزيت الوقود من الخليج، ويعزز مكانة سنغافورة كمركز لتموين السفن بالوقود، ولكنهم يرون أن مخاوف حدوث نقص في إمدادات زيت الوقود بلا أساس. وقال جون توتي المحلل في اتش.اس.بي.سي في الرياض “من المرجح أن تظل صادرات السعودية من زيت الوقود أعلى كثيرا من وارداتها وأن يتجه معظمها لآسيا”. “مع دخول فصل الصيف ربما تزيد واردات زيت الوقود منخفض الكبريت كما حدث في عام 2011 ولكن من المرجح أن تظل المملكة مصدرا رئيسا لزيت الوقود عالي الكبريت نظرا لوفرة إنتاج زيت الوقود في المصافي السعودية”. وقالت باركليز كابيتال في مذكرة الأسبوع الماضي أن السعودية تنوي خفض استغلال الخام في توليد الكهرباء وربما تستورد زيت وقود أكثر مما تصدر الصيف الحالي. وقال ميسوين ماهيش المحلل في لندن “مع احتمال تقليص هائل لكميات الصادرات الإيرانية إثر العقوبات ومع مخاطر تحول السعودية لدولة مستوردة لزيت الوقود فثمة مخاوف بشأن فقد السوق لصادرات تتجاوز المليون طن”. وقال تجار في آسيا يعتمدون على زيت الوقود الوارد من الشرق الأوسط أنهم لا يتوقعون نقصا كبيرا بل زيادة شحنات زيت الوقود لشرق آسيا من منتجين آخرين. وما زال متعاملون على دراية بالقطاع يشيرون إلى أن شحنات غربية غير منتظمة تظل العامل الذي يسهم في خفض الأسعار في سوق زيت الوقود في شرق آسيا. وقال تاجر في سنغافورة “تضافر العاملين .. تراجع الإمدادات من السعودية وإيران .. قد يسهم في صعود كبير للأسعار، ولكن ذلك يعتمد أيضا على قوة سنغافورة”. ونزلت الأسعار بسوق زيت الوقود نزولا حادا تحت ضغط وفرة الإمدادات وتباطؤ الطلب. وقد تقود خطة السعودية لخفض الحرق المباشر للخام لتوليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وواردات الوقود لخفض حاد لمتوسط صادراتها الشهرية من زيت الوقود والتي تتراوح بين 500 ألف و600 ألف طن. لكن عددا من التجار في الخليج يستبعدون أن يسبب خفض الإمدادات من أكبر دولة مصدرة لزيت الوقود هزة في السوق بفضل المخزون السعودي الوفير والوقود البديل. وقال أحد تجار زيت الوقود في الخليج “يجمعون مخزونا من زيت الوقود لاستخدامه في الصيف. كما يتوقف الأمر على كمية الغاز التي يمكن جمعها من الحقول وفي النهاية ربما لا ينخفض حرق الخام كثيرا ولكن بقدر ضئيل. لديهم خيارات أخرى غير زيت الوقود.” وعدم وضوح حجم الطلب على الكهرباء الذي تحدده درجات الحرارة وحجم الغاز المستهلك لتلبيته يجعل من المستحيل التكهن بكمية زيت الوقود التي تستهلكها السعودية، ولكن ثمة اتفاقا واسعا على أن صادرات زيت الوقود سوف تنخفض. وقال تاجر زيت وقود ثان في الخليج “في النهاية سوف تنخفض الإمدادات المتاحة، ولكن أعتقد أن السعودية ستظل قادرة على التصدير.” وقد تنال العقوبات التي تقودها الولاياتالمتحدة من توافر إمدادات من مصدر رئيس آخر لزيت الوقود في الشرق الأوسط هو إيران.