توقع محللون بارزون أن يواصل المؤشر السعودي التحرك في جلسات الأسبوع المقبل، وربما يبدأ التراجع التدريجي نحو مستوى 7400 نقطة مع إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية بعد انتهاء موسم نتائج الربع الأول. ويرى المحللون أن المؤشر ربما يشهد بعض الضعف خلال تعاملات الأسبوع المقبل في ظل المحفزات المحلية بالسوق، لكن ذلك لا يؤثر في العوامل الأساسية القوية للسوق، إذ يلوح في الأفق اتجاه صعودي نحو مستوى 7900 نقطة خلال بضعة أشهر. قال خالد الجوهر المحلل الاقتصادي «من المتوقع أن يشهد السوق تذبذبا على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة مع إعادة ترتيب المحافظ بعد نتائج الربع الأول، لكن في النهاية هناك موجة صاعدة في الأفق.» وتوقع أن تبدأ الموجة الصاعدة مع قرب ظهور نتائج الربع الثاني من العام، ولفت إلى الأنتقال الحالي للسيولة من الأسهم القيادية إلى أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة. ولا يرى وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم عوامل جديدة تدفع السوق وقال إن الأسبوع المقبل قد يشهد ضعفا عاما وهبوطا تدريجيا مع قرب انتهاء الموجة الصاعدة. وأضاف «هذه كلها عوامل مؤقتة، لكنها ليست عوامل أساسية» موضحا أن «تراجع السيولة على مدى الأسابيع الستة الماضية يدل على اتجاه نزولي قصير الأجل تتبعه موجة صاعدة». وقال العبد الهادي «خلال الأسابيع الستة الأخيرة تواصل تراجع السيولة إلى ثمانية مليارات ريال في المتوسط (2.1 مليار دولار). هذه كلها إشارات مبكرة جدا لتشييد قاع جديد عند 7000 نقطة يستهدف قمة عند 9000 نقطة خلال بضعة أشهر». كانت قيم التداول قفزت خلال الأشهر الماضية لتسجل أعلى مستوياتها في مارس الماضي عند 21 مليار ريال. وذكر المحلل المالي فهد البقمي أن التذبذب في المسار الجانبي الضيق للمؤشر العام والمحافظة على البقاء فوق حاجز 7500 نقطة، يشكل دعما نفسيا مؤقتا لهذه الفترة، مشيرا إلى أنه تمت المحافظة عليه على الإغلاق الشهري في 30 أبريل الماضي»، موضحاً أنه «في هذه الفترة، يحتاج السوق إلى تداولات فوق 7620 والتأسيس فوقها مع الإغلاق للخروج من المسار الجانبي والدخول في مسار صاعد جديد، يستهدف حاجز 8400». وأضاف «نجد ثباتا كبيرا وتذبذبا ضيقا في أغلب شركات السوق، وهذا ناتج عن عوامل الدعم والمقاومة للمنطقة المحصورة بين حاجز 7600 و7500 إضافة إلى تراجع السيولة وعدم وجود أخبار مؤثرة ومهمة خلال الأسبوع الماضي».