إنّ العمل التطوعي، هو مركوز في فطرة كل إنسان، وتنضح به سجية كل فرد في أي مجتمع، وله أولوية عند كل مسلم منذ طفولته، وحتى كهولته، وهذا ما يدعو، إلى تنظيمه بواسطة جهات الاختصاص وهي: وزارة الشؤون الاجتماعية و فروعها، ومؤسسات المجتمع، والأفراد. فالعمل التطوعي متعدد التنوع والاتجاهات، ونحن نجد فئة الفقراء والمحتاجين، والأيتام والأرامل، في رعاية جمعيات البر الخيرية بفروعها المنتشرة. والعمل التطوعي، في جانب رعاية المحتاجين، لا يترك كالحبل على الغارب، تتقاذفه الأهواء الشخصية، بديمومة تلك الأشخاص، فالنجاح في خدمة هذه الفئة، في كسب ثقة المجتمع، من خلال تداول العمل الإداري في كل جمعية و مركز، بين أفراد المجتمع في كل فترة زمنية، وهذا ما نشاهده في بعض الجمعيات، و بعض المراكز، فالدماء الجديدة، والعقول المفكرة، المبدعة، وكل من يعمل بشفافية وتجرد من الحظوة أوالاستفادة الذاتية. فالمجتمع الأحسائي لم يعقم يوماً من وجود هؤلاء، فهو قد جُبِلَ على المسالمة، على الرغم مما يمكن أن يكون من سلبيات أو تجاوزات، ولكي نعطي العمل الإداري في مواقع التطوع حقه، ووجهه الإيجابي، في الأداء والثقة و التطور والخدمة الخالصة، نجد المستفيدين سواسية، دون استفادة بمحاباة، أو مجد ذاتي، وكما أرى، فإنّ ذلك يتحقق من خلال الآتي: تطبيق وتنفيذ الحد الزمني. أن تكون الفترة سنتين لكل عضو إداري متطوع، مديراً أو رئيساً، في المجلس الإداري أو الإشرافي. أما الجمعية الرئيسية المشرفة على المركز، فعليها أن تطبق النظام الزمني للعضو الإداري والمجلس، على المركز التابع لها، كما هو مطبق لديها، حيث نرى أن الجمعيات الرئيسية غيرت الإدارة والمجلس والأعضاء، لمرات عديدة، في حين أن بعض المراكز التابعة لها، لا نرى فيها تغييراً، مثل تعديل مواقع الأشخاص، وذلك لأكثر من عشرين سنة كما هو الحال! كذلك على المجتمع أن يتحمل مسؤوليته في تشكيل المجلس الإشرافي، بحيث لا ينتمي إليه أي عضو من الجهاز الإداري، سوى مدير المركز، ليتحقق من الشفافية وليحكم الراقبة المالية والإدارية، وليضبط المساواة بين المستفيدين، بعيداً عن الاستغلال الشخصي للعضوية، أوعبر الثقة المطلقة التي يحظى بها المركز. كذلك على أفراد المجتمع أن يبرزوا مواهبهم وقدراتهم وعملهم التطوعي، لخدمة بعضهم . في تقديري، بهذا يكون المجتمع الواعي بقضايا التطوّع، ويكون الطموح بمستقبل راق ومتطور.
