تصاعدت وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة بين مكونات الائتلاف الحكومي المغربي، وانطلقت سهام الانتقادات لحزب العدالة والتنمية، حيث إن وزراءه يغردون خارج السرب ويعلنون مواقف لم تناقش في المجلس الحكومي. رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي والأمين العام لحزب الاستقلال الحليف الاستراتيجي، لم يشد عن القاعدة، بعدما انتقد بشكل لاذع خلفه عبد الإله بنكيران، ووزراء العدالة والتنمية بسبب تصريحاتهم الإعلامية. وقال الفاسي في اجتماع المجلس الوطني للحزب أمس الأول، إن بنكيران لم يتدرج في الحكومة ولم يكن وزيرا، كما انتقد تصريحات وزراء حزب العدالة والتنمية، مشيرا أن بعضهم يتراجعون عن تصريحاتهم في اليوم الموالي. إلا أن النقطة التي أثارت الانتباه بشكل بارز هي موقف الفاسي من التقارب الذي أبداه حزب العدالة والتنمية مع الجزائر، حيث انتقد رئيس الوزراء السابق، الزيارات المتبادلة بين الوزراء المغاربة والجزائريين التي انتعشت بشكل كبير بعد تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران. واعتبر عباس الفاسي أن هذه الزيارات غير كافية لحل مشكلة الصحراء، وفتح الحدود بين البلدين، مؤكدا أن الجزائر حريصة على مضاعفة العراقيل للمغرب بهدف إثارة المزيد من التوترات في المنطقة، «وهي التي كانت وراء إغلاق الحدود عام 1994» بعد الهجوم الإرهابي على فندق آسني في مراكش.وأعقبت كلمته مداخلات أعضاء المجلس الوطني التي انتقدت بدورها وزراء العدالة والتنمية وفي مقدمتهم لحسن الداودي وزير التعليم العالي والحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل، بسبب ما اعتبروه اشتغالهم وفق مبادرات فردية وليس ضمن قطب وزراء وفريق حكومي. وكانت تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله وزير السكن سارت في نفس الاتجاه، حين أكد على كون المشاركة في حكومة بن كيران لا تعني التحالف مع حزبه، ملوحا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الذي تشارك فيه أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وكان رئيس الحكومة بنكيران لوح بورقة حزب الأصالة والمعاصرة ليحل بديلا عن أي تيار قد يعرقل رؤية الحزب الإسلامي لتوجهاته العامة، علما أن ملف الإعلام العمومي، عمق الخلاف بين أقطاب الحكومة، شأنه في ذلك شأن ملفات الشغل، وقانون الإضراب والصحافة وغيرها من الملفات العالقة.
