حذرت وزارة التجارة والصناعة، المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية تحت الإنشاء (على الخارطة) أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراضٍ عقارية لم يتم تطويرها؛ إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قِبَل اللجنة المختصة في الوزارة، ودعت الوزارة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشروعات بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) إلى عدم الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشروعات ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكّلة في وزارة التجارة، داعية إلى التأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها، ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة. واعتمدت لجنة البيع على الخارطة أخيراً عدداً من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشروعات تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.