اتفق رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على القبول ببقاء حكومة نوري المالكي حتى نهاية فترتها الحالية، كما اتفقا خلال لقائهما أمس في أربيل، على الاستعداد والتشاور من الآن للتجهيز للانتخابات البرلمانية المقبلة. في الوقت ذاته، أجمع بارزاني والصدر ورئيس الجمهورية العراقية، جلال طالباني، على ضرورة وضع برنامج وطني شامل للخروج من الأزمة السياسية في العراق. وبحسب بيان رئاسي، فإن طالباني استقبل الصدر وبارزاني ظهر أمس في مدينة أربيل التي يوجد فيها حاليا استعدادا للاجتماع السياسي المرتقب بين زعماء الكتل البرلمانية. وخلال لقاء الأمس تبادل طالباني وبارزاني والصدر الآراء حول جميع القضايا التي تخص الشأن العراقي والسبل الكفيلة بتذليل العقبات وحل المشكلات العالقة بين الكتل السياسية في إطار الدستور العراقي والاتفاقات السابقة وبالأخص اتفاق أربيل. وأضاف البيان الرئاسي «أن المجتمعين أكدوا ضرورة وضع برنامج وطني شامل تغلب فيه المصالح العليا للشعب العراقي على كل الاعتبارات الحزبية والطائفية ويكون موضع اتفاق الجميع من أجل إيصال العراق إلى بر الأمان». وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، استقبل زعيم التيار الصدري من باب الطائرة التي حطت به في كردستان حتى منصة مؤتمر صحفي على بساط أحمر، وقالت مصادر كردية مطلعة إن أحاديث الرجلين «الودية» تطرقت إلى حتمية قبول ما تبقى من زمن لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ريثما تتبلور تحالفات جديدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. بدوره، أعلن الصدر امتلاكه برنامجاً من 18 فقرة حول الوضع السياسي العراقي الحالي وسبل حل الأزمة الراهنة، مؤكدا على لقائه برئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارة الأخير إلى إيران الأيام الماضية. وقال الصدر في مؤتمره الصحفي في مطار أربيل «التقيت بالمالكي خلال زيارته إلى طهران الأسبوع الحالي ونقل لي الصورة المعقدة عن العملية السياسية وجئت إلى العراق من أجل اللقاء ببقية الأطراف السياسية لأفهم منهم الصورة أيضا»، مشيرا إلى نيته طرح برنامج من 18 فقرة من بينها وحدة العراق، وتقوية الحكومة العراقية من خلال إشراك جميع المكونات، وإلغاء سياسة الإقصاء والتهميش، وتخفيف اللهجة الإعلامية التصعيدية بين السياسيين مع العمل على استقلال القضاء. وتأتي زيارة الصدر لأربيل بعد أيام على لقائه المالكي خلال زيارته لإيران مؤخرا وتأكيده دعم بقائه في منصبه وإبلاغه تأييده مساعي التحالف الوطني لحل الأزمة السياسية مع الكرد. وفي أول تعليق على زيارة الصدر إلى أربيل ، قال القيادي في التيار الصدري، أمير الكناني، إن «التفاهمات الغائبة بين الكتل السياسية وعدم تشريع بعض القوانين وضعف دور مجلس النواب أعطت مساحة للسلطة التنفيذية للتفرد بالقرارات ورسم سياسة بعيدة عن مشاركة الآخرين». وأوضح الكناني أن «الكتل السياسية لو كانت موحدة بمواقفها لوضعت استراتيجية تكون حاكمة على المالكي وأي رئيس وزراء آخر، هناك قرارات منفردة تُتَّخذ من قبل المالكي خصوصا الأمنية». ويتولى المالكي بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء منصب القائد العام للقوات المسلحة وفقا لصلاحيات محددة في الدستور العراقي، وهو وزير بالوكالة لوزارة الداخلية منذ أكثر من عام ونصف.
