عصام مصطفى خليفة - عضو جمعية الاقتصاد السعودي بالرغم من إدراك الدولة، منذ وقت مبكر، لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي يمكن أن تؤديه في دفع المسيرة التنموية للبلاد، وفي خدمة خياراتنا الإستراتيجية، وتفعيل أولوياتنا الوطنية، التي على رأسها تأمين فرص العمل للشباب السعودي، لحل مشكلة البطالة، خاصة لخريجي الجامعات والمعاهد المهنية، إضافة إلى الأهداف الخاصة بتطوير الإنتاج، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل. حيث إنه من المعروف أن هذه المشروعات تمثل 60-80% من اقتصاديات الدول المتقدمة، مثل أمريكا وبريطانيا، وغيرهما من الدول النامية مثل الصين وكوريا والهند وماليزيا، إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مازالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تؤدي إلى تعثرها وفشلها، وعدم قدرتها على المنافسة، ومن أهم هذه المعوقات: غياب الخطط الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة في توليد مشروعات خاصة تدار بأيدٍ وطنية، وتساهم في خلق فرص وظيفية وتحد من البطالة. وعدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت. كذلك ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق. كذلك البيروقراطية، وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من صندوق المئوية وبنك التسليف. وأعتقد أنه، من المهم جداً، أن يقرر مجلس الشورى إنشاء هيئة وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تدار بخبرات متخصصة ومؤهلة وتستعين بالخبرات الدولية، تكون مرجعاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها، للاستمرار في تقديم خدماتها وأنشطتها، وتساهم في إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت، وتحسين قدرتها التنافسية، وتساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
