القضاء المغربي يصدر أحكاما بالسجن في حق متظاهرين في أحداث الريف

أصدر القضاء المغربي أحكامه في حق المتابعين، في أحداث (بني بوعياش) الدامية، وسط موجة من الاحتجاجات، بداعي أن الأحكام قاسية، وتنذر باندلاع مواجهات أخرى، أشد من السابقة، حيث وصلت الأحكام إلى 27 سنة سجنا نافذة وغرامة قدرها مليونا درهم.
وكان نصيب الحقوقي محمد جلول عضو مجلس التنسيق لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ست سنوات، وهو الذي رفع علم « الجمهورية الريفية «خلال الأحداث، فيما حكم عبد العظيم بنشعب خمس سنوات ثم أربع سنوات في حق كل من أحمد الموساوي وعبد الله أوفلاح والأخوين عبد الجليل وعبد المجيد بوسكوت.
و توبع المعتقلون بمجموعة من التهم كالتجمهر المسلح وإتلاف الممتلكات ووضع متاريس في الطريق وإهانة رجال الأمن أثناء مزاولة عملهم.
وعمّت مسيرة غاضبة شوارع بلدية بني بوعياش بعد النطق بالأحكام، توعد خلالها المشاركون بالاستمرار في التظاهر الغاضب، إلى حين إطلاق سراح الموقوفين، وارتفعت الشعارات خارج المحكمة منددة بالأحكام، التي اعتبرها المحتجون قاسية، فيما اعتبر المتعاطفون هذه العقوبات «الأقسى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات التي دشنتها حركة 20 فبراير في المغرب».
وكانت منطقة الريف شهدت مواجهات دامية في مارس الماضي، بين المحتجين وقوات الأمن أدت إلى خسائر مادية كبيرة وإصابات عديدة في صفوف الجانبين.