علمت «الشرق» أن لجنة تمثل التجمع الأمازيغي العالمي وصلت المغرب لإجراء تحقيق مفصل في الأحداث التي شهدتها مدن صغيرة تابعة لمدينة الحسيمة (شمال البلاد) وأدت إلى مواجهات دامية بين قوات الأمن ومحتجين على الأوضاع الاجتماعية مما خلَّف العديد من الخسائر المادية وتسبب في إصابة المئات من الطرفين.وشرعت اللجنة في زيارة بلدات إيمزورين وآيت بوعياش وبوكيدارن في ريف المغرب بهدف رصد وتوثيق ما تسميه بالخروقات التي ارتكبتها قوات الأمن في حق المتظاهرين.وقالت مصادر من الريف المغربي ل»الشرق» إن الاتصالات جارية على قدم وساق بين أبناء الريف والقاطنين منهم في المهجر لتشكيل تكتل ريفي «يرفع الغبن عن المنطقة ويدافع عنها داخليا وخارجيا»، وأكدت المصادر أنه سيتم إقحام منظمات عالمية ذات صلة بحقوق الإنسان في هذا الملف.وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من النشطاء المغاربة في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد بلجيكا وهولندا، قررت إجراء بحث دقيق لتحديد هوية الشركات التي باعت للمغرب القنابل المسيلة للدموع، التي استُعمِلَت لتفريق المتظاهرين خلال الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي شهدها الريف، من أجل ملاحقتها قضائيا بالنظر لخطورتها على صحة الإنسان، خاصةً في ظل الجدل الدولي الدائر حاليا حول وجوب منع استمرار استعمال هذه القنابل لانعكاساتها الصحية من عدمه.وعدت ذات المصادر أن استعمال القنابل المسيلة للدموع أعاد ذكريات سيئة وحزينة للريف المغربي سواءً خلال استعمال إسبانيا للغازات السامة في العشرينيات من القرن الماضي أو ل»النابالم» في أواخر الخمسينيات.وبحسب بيان لأصحاب مبادرة تشكيل تكتل أهل الريف، توصلت «الشرق» إلى نسخة منه، فإنهم يدعون إلى التعجيل بمجموعة من الخطوات لوقف نزيف الاحتجاجات في المنطقة، من بينها إطلاق سراح جميع المعتقلين على إثر الأحداث الأخيرة، وفتح سجل خاص بمحكمة الاستئناف في الحسيمة لتسجيل شكايات المواطنين المرتبطة بالانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي القوات العمومية، داعين في نفس السياق إلى التشاور مع سكان بلدات الريف لتشكيل لجنة بهدف المساهمة في مواكبة الحركة المطلبية للسكان والدفع في اتجاه إيجاد حل منصف للمشكلات التي يعانون منها.وكانت مدينتا لاهاي الهولندية وبروكسل البلجيكية شهدتا تظاهرتين شارك فيهما المئات من المغاربة للتنديد بأحداث إقليمالحسيمة.