نشوى طاهر وافقت غرفة جدة على بحث تطبيق أشد العقوبات على أصحاب الشيكات المرتجعة، ومن بين هذه العقوبات إلغاء العضوية، وسحب سجلاتهم التجارية. وكانت اللجنة التجارية خلال اجتماعها الذي شارك فيه رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح كامل، قد اقترحت بوقف التصاديق، وإلغاء عضوية مصدري الشيكات المرتجعة من قائمة أعضاء الغرفة، فيما تجري اللجنة حالياً مناقشات مع وزارة التجارة والصناعة لسحب السجل التجاري من مصدري الشيكات المرتجعة كعقوبة رادعة لهم. من جهتها، طالبت سيدة الأعمال رئيس اللجنة التجارية في الغرفة نشوى طاهر بتفعيل الربط بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالشيكات من شرطة، مكتب فصل المنازعات التجارية بوزارة التجارة، مكتب الإدعاء العام، المحكمة، والغرفة، وإصدار تعميم لتوزيع المهام بينها للقضاء على الآثار والمخالفات القانونية التي تسببها الشيكات المرتجعة. وقالت إن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة هو سبب تمادي مصدري الشيكات، ونوهت بالدور الذي تقوم به اللجنة التجارية بالغرفة للحد من أخطار الشيكات وردع مصدريها. وقد تدارست اللجنة موضوع الشيكات المرتجعة عدة مرات للتوصل لحل قوى يردع مصدريها. يذكر أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة سجلت نهاية عام 2011 تراجعًا بنسبة 50% مقارنة بعام 2010، إذ بلغت نحو خمسة مليارات ريال، بعد أن كانت عشرة مليارات. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة نهاية 2010، نحو 101 ألف و488 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة نهاية 2011، 52 ألفا و468 شيكا. وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 57%، نهاية عام 2011، مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2010، ليصل من نحو أربعة مليارات ريال في نهاية 2010، إلى نحو 1.7 مليار ريال في نهاية 2011. وشهدت قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا بنسبة 46% نهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في نهاية 2010، إذ انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو ستة مليارات ريال إلى نحو 3.3 مليار ريال، وذلك بحسب التقرير السنوي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» الصادر أوائل العام الجاري.
