اتفقنا، أنا وصديقي، أن الطائفية من مهددات السلم الاجتماعي في الخليج. وأنها قد تكون أداة تستغلها دولة مثل إيران لإشعال فتيل الفتن بين مجتمعات الخليج. قال صديقي إن من الخطأ الفادح أن نتهم كل شيعي في الخليج بالولاء لإيران أو التعاطف مع مشروعها السياسي في المنطقة. اتفقت معه وذكّرته بما قاله لي يوماً الباحث السعودي الدكتور توفيق السيف عن التهمة (الكليشية) التي -مع الأسف- تجعل كل مواطن شيعي في زاوية ضيقة كما لو أنه مطالب دوماً بإثبات براءته من إيران. إنه متهم بإيران حتى يثبت براءته. توفيق السيف يحذر من الخلط بين الارتباط بمرجعية دينية في قم وبين التبعية السياسية لطهران. بل وطالب بعودة المرجعيات الشيعية المؤثرة في الخليج مثلما كانت في السابق. ما الذي يمنع من وجود مرجعيات وجامعات شيعية في الخليج؟ ألا يمكن أن تقطع هذه المشروعات الطرق أمام من يريد استغلال وجود بعض طلاب الخليج من الشيعة في الجامعات الإيرانية وتوظيف بعضهم سياسياً لصالح المشروع الإيراني؟ لا بديل لدول المنطقة سوى احتواء شبابها -من كل الطوائف- بالمعاملة المتساوية في التوظيف والامتيازات. ومن يخرج منهم عن دائرة «الولاء الوطني» -سنياً كان أو شيعياً- عندها يكون التعاطي الأمني من دون تعميم على كل أفراد العائلة أو المنطقة أو المذهب. الطائفية ورقة لن تستخدمها إيران وحدها لخدمة مصالحها السياسية، ولكن قد تستخدمها دول أخرى في أي لعبة سياسية ضد دول مجلس التعاون. في السياسة، الكل يلعب بالمتاح من الأوراق. فلماذا نمنح من نعدّهم أعداءً أوراقاً خطيرة تستغل ضدنا؟ لا حل -في مسألة الطائفية- سوى إيجاد بيئة من المساواة والعدالة في المواطنة وتكافؤ الفرص. وإن لم نفعل فكيف نستغرب أن تجد إيران بعض المنافذ للعبتها الخطرة في المنطقة؟