حسنا فعلت الهيئة العامة للسياحة والآثار عندما عممت في خطابها على الفنادق والشقق المفروشة بالاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي ورقم السجل المدني للنزلاء بدلا من تصوير الوثائق الرسمية والاحتفاظ بها حتى لا تستخدم في أمور مخالفة. والأمور المخالفة التي حذرت هيئة السياحة مرافق الإيواء من استخدام صور الأوراق الثبوتية قد تكون مشابهة لما حدث لأحد أصدقائي الذي يعمل أستاذا في إحدى الجامعات عندما تفاجأ بأنه سجل تحت اسمه قرابة الأربعين شريحة اتصالات مسبقة الدفع، ولأنه للتو قادم إلى المملكة وبعد الاستيضاح وجد أنه تم استخدام صور من هوياته في استخراج هذه الشرائح التليفونية في تواريخ تتفق مع إقامته في بعض الفنادق، وقد يكون لكثير من القراء الكرام مواقف مشابهة في سوء استخدام صور هوياتهم في أمور غير مشروعة. أعتقد أن إجراء الهيئة يجب أن يكون هو الإجراء العام في كل الجهات الخدمية من مثل شركات تأجير السيارات وشركات التأمين الصحي وشركات الاتصالات وغيرها التي تطلب التأكد من الهوية بحيث يمنع تصوير الوثائق ويكتفى بمطابقتها فقط. وأتمنى زيادة في حفظ الحقوق أن يتم تجريم من يتلاعب بالأوراق الثبوتية من أجل أن يتاجر بالأسماء في السوق السوداء لمصالح شخصية قد يكون لها تبعات أمنية خطيرة مستغلا حركة الحجاج والمعتمرين الكثيفة في المدن المقدسة التي يصعب التأكد من شخصياتهم بعد مغادرتهم أرض الوطن.