ثمّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. جاء ذلك إثر البرقية التي تلقتها الهيئة من المقام السامي، والتي تؤكد على ضرورة قيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشروعات المتعثرة أو المتأخرة، التي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وأنه لا بد من الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد عرضت للمقام السامي من واقع ما يردها من بلاغات المواطنين، عن قصور وإهمال في بعض المشروعات والخدمات العامة، بعد أن تأكدت من ذلك من خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها، وأن مستوى تنفيذ كثير من المشروعات والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة، وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى. وبين رئيس الهيئة أن مسؤولية تنفيذ المشروعات والخدمات مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات كل فيما يخصه، وأن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة لشأنها، والميزانيات المرصودة لها، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمنطلقاتها، وأهدافها، ووسائلها، تستلزم برامج إصلاحية شاملة تستمد قوتها من تعاون الأجهزة الحكومية، ومشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته، وبذل الجهود واتخاذ الوسائل التي من شأنها تحقيق الرفاهية والاستقرار لأفراد للمجتمع، كي يسهم كل مواطن بفاعلية في بناء نهضة بلده، منوها في ذات السياق بأهمية دور المواطن في إبلاغ الهيئة عما يلاحظه من قصور وإهمال في أداء الخدمات، ودور الإعلام بكافة وسائله في الكشف عن الخلل والقصور في الخدمات التي تلامس حياة المواطن.